مع إرجاء فض العروض مجددا للمناقصات في شأن ازمة النفايات، ثمة أكثر من علامة استفهام يفترض ان تطرح، أبرزها أن هذا التأجيل المتمادي يعكس حال الإرباك التي باتت مؤصلة مع هذه الحكومة. يؤكد هذا التأجيل، ما كنا قد نبهنا منه سابقا منذ اتخذ مجلس الوزراء قراره رقم واحد، ان هذا القرار ودفاتر الشروط التي ترجمته لم تكن سليمة ويشوبها عيوب بنيوية لا يمكن الا ان تنتج أزمات متتالية بدل ان تحل الأزمة، لاسيما ان قرار مجلس الوزراء ودفاتر الشروط تركت للعارضين – المستثمرين أنفسهم ان يحددوا هم التقنيات وان يحددوا الأماكن للمعالجة! فكيف سيتم المفاضلة بين التقنيات اولا اذا اختار العارضون تقنيات مختلفة؟ وكيف ستتم المفاضلة في الأسعار بعد ذلك بتقنيات مختلفة؟
تقول مصادر اللجنة الفنية لـ”السفير” ان العارضين اختاروا التقنيات المعروفة، وهي الفرز والتسبيخ (الهوائي واللاهوائي) واستخدام قسم من النفايات كطاقة بديلة (لأفران شركات الترابة) والطمر، وان معظم العارضين اختاروا كل هذه التقنيات مجتمعة والخلاف بينهم هو في النسب المتفاوتة بين هذه الخيارات.