بعد خمسة أيّام على المهمّات الأمنيّة المتواصلة في مدينة صيدا إثر توقيف أحمد الأسير السبت الماضي، علّقت أو على الأقل هدأت، أمس الخميس أعمال المداهمات والتوقيفات.
وأشارت معلومات لصحيفة “السفير”، إلى أن سبب هذا الخفوت يعود حتماً إلى نقل الأسير من الجهة التي أوقفته، أي الأمن العام، إلى مبنى وزارة الدفاع في اليرزة للتحقيق معه من قبل الجيش ومخابراته، على اعتبار أنّ ملفّه الأمني، لا سيّما معركة بحنين، موجود لدى الجيش، علماً أنّ الملف الموجود بحوزة مخابرات الجيش كبير جداً، خصوصاً أنّها استجوبت العديد من المتورطين في هذه القضيّة خلال التحقيقات الأوليّة.
وتتحدّث بعض المعلومات عن أنّ هذا الملفّ لا يترك شاردة وواردة إلّا ويتطرّق إليها في كلّ ما يتعلّق بالأسير ومعركة عبرا، بالإضافة إلى الأسماء التي تعاونت معه والقوى والأشخاص الذين سهّلوا أموره المالية والسياسية ودعمته ومسألة تسليحه وغيرها.