اكد عضو كتلة “المستقبل” النائب أمين وهبي أن “رئيس الحكومة تمام سلام سيذهب لاعتماد الآلية الدستورية في مجلس الوزراء واساسها واضح عبر اعطاء الخيار الأول للتوافق بين الوزراء”.
واشار عبر “صوت لبنان – الأشرفية” إلى أنه “في حال تعذر هذا التوافق فإن الدستور يحدد الأكثرية المطلوبة للتصويت على أي بند”.
وتمنى وهبي “أن يحصل التوافق في مجلس الوزراء لإخراج لبنان من جميع الأزمات التي تواجهه خصوصا وان لبنان يغرق بالنفايات وهناك تهديد لمصالح الناس ورواتب الموظفين” .