كشفت مصادر واسعة الاطلاع أن موضوع مرسوم فتح الدورة الإستثنائية لمجلس النواب، كان على جدول أعمال الزيارة التي قام بها اللواء عباس إبراهيم إلى الرابية قبل ثلاثة أيام.
وأشارت المصادر لصحيفة “اللواء”، إلى أن تقدماً حصل في مهمة اللواء إبراهيم يتمثل بتخلي النائب ميشال عون عن تضمين جدول أعمال الدورة قانوني إعادة الجنسية والإنتخاب، والإكتفاء بإدراج أحدهما على الجدول.
وأضافت مصادر المعلومات، أن قانون استعادة الجنسية دونه إشكالات عملية وقانونية ودستورية ولوجستية وديموغرافية، وتعارضه مختلف الكتل، بما في ذلك كتلة الوفاء للمقاومة، لذا ارتؤي- والكلام للمصادر نفسها- إستمرار البحث في إمكان معاودة إدراج قانون الانتخابات لكن تعترضه مشكلة أيضاً، وهي أي قانون انتخابات يمكن أن يُدرج على جدول التشريع بعد سقوط المشروع الأرثوذكسي.
وفي تقدير هذه المصادر أن المقاربة التي يجري البحث فيها، عادت إلى مشروع القانون الذي قدمته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الذي يجمع بين النسبية والنظام الأكثري. غير أن مشكلة تواجه هذا المشروع، ربما ضيق الوقت والحاجة إلى جدول أعمال يلبي الحاجات الملحّة للمواطنين، ويحفظ مشاريع القروض المقدمة من المؤسسات الدولية للبنان، فضلاً عن فتح اعتمادات لتمكين موظفي الدولة من قبض رواتبهم حتى نهاية هذا العام، والذي يتمسك وزير المال علي حسن خليل بتوفير غطاء دستوري وقانوني لها، ولإعادة الثقة بلبنان كدولة، والذي يتعرّض إقتصاده لمخاوف جدّية من انهيارات تؤثر على القوة الإئتمانية للإقتصاد اللبناني والدولة اللبنانية.