أعلن وزير الشؤون الإجتماعية رشيد درباس، موضحاً أن مبررات عقد الجلسة هي الحيلولة دون خراب بيوت كثيرة إذا لم يتم تأمين الرواتب لموظفي الدولة.
وأكد لـ”اللواء”، أن الدعوة لعقد مجلس الوزراء بعيدة كل البعد عن التحدي وأن رئيس الحكومة تمام سلام لا يبحث عن تحدي أحد حين قرّر العودة إلى الجلسات، إلا أن مصالح النّاس لا يمكن أن تنتظر أية تفاهمات سياسية ما تزال مفقودة، وربما يتأخر التوصّل إليها، في ظل إصرار الفريق العوني على وضع عربة ما يسميه حقوق وشراكة قبل حصان مصالح المواطنين وتسيير أمور الدولة، ومصالح العباد والبلاد، مشيراً إلى أن جلسة الخميس التي لم تنعقد كانت أكثر جدوى من الجلسة الأخيرة التي اقتصرت على النقاش، فكان لعدم الانعقاد وقعه الجيّد.
وكشف درباس أن سلام وضع تسديد رواتب الموظفين بنداً أول على جدول الأعمال، حيث أنه على وزارة المال تأمين هذه الرواتب، مؤكداً أن توقيع 18 وزيراً كافٍ لتمكين الرئيس سلام من إصدار المراسيم، موضحاً أن المراسيم التي صدرت هي مراسيم عادية من أبرزها ترقيات الضباط في الأول من آب.