أبلغت اوساط مطلعة «الراي» أنه في ضوء استمرار المرواحة في ما خص إيجاد مخرج لملف التعيينات العسكرية والتشابُك الحاصل بين هذا الملف وبين مسألتيْ فتح دور استثنائية للبرلمان والتفاهم على مقاربة موحّدة لعمل الحكومة التي ورثت صلاحيات رئاسة الجمهورية، فان الواقعية تقضي بمحاولة «فك التلازُم» بين هذه الأزمة المتشعبة وبين مشكلات الناس، حيث ستشكّل الجلسة المرجّحة الخميس اختباراً لكل القوى السياسية، لا سيما العماد عون الذي بحال أصرّ على رفْض بحث البنود الطارئة وتمريرها، سيتحمّل امام اللبنانيين مسؤولية دفعهم الى الكارثة في اطار حسابات سياسية وشخصية، سيكون من الصعب الدفاع عنها أمام الرأي العام الذي تسوده حال غضب عارم، بإزاء ما بلغته الامور.
وبحسب هذه الاوساط، فان الرئيس سلام لم يعد في وسعه البقاء في حال الانتظار، وانه بعد «استراحة الاسبوع» التي أعطاها للحكومة إفساحاً في المجال امام الاتصالات، فانه سيستعيد زمام المبادرة مستفيداً من دعم غالبية مكونات الحكومة لخيار «إنقاذ» البلد من مخاطر الانهيار، وأنه انطلاقاً من ذلك سيؤكد في مستهل الجلسة المرتقبة تمسُّكه بروحية التوافق ولكن المنتِج ، وإنه بحال لمس إصراراً على التعطيل، فإن «تصويت الضرورة» سيكون أمراً لا مفرّ منه على قاعدة «آخر الدواء الكي» في ضوء الطبيعة الملحّة لبعض البنود والتي تصيب اللبنانيين في لقمة عيشهم وصحتهم.
ودعت هذه الاوساط الى ترقُّب موقف وزراء رئيس البرلمان نبيه بري في مثل هذه الجلسة، وسط توقُّع انه سيدعم خيار سلام، خصوصاً أن الودّ المفقود بينه وبين عون ما زال على حاله على خلفية تشكيك زعيم التيار الحر بشرعية البرلمان وعرْقلته فتح الدورة الاستثنائية لمجلس النواب.