لم تستبعد مصادر وزارية أن يكون وراء التصعيد الميداني الذي حصل في محيط السرايا الحكومية ومجلس النواب مساء أمس السبت، رسالة مضادة لدعوة الحكومة للإجتماع.
وأكدت المصادر نفسها لصحيفة “المستقبل”، أنّ مجلس الوزراء حزم أمره وعقد العزم على “تعطيل التعطيل”، من خلال اعتماد آلية عمل حكومية الخميس ستفضي إلى اتخاذ القرارات اللازمة حيال بنود الجلسة “إما بتوافق مجمل أعضاء المجلس، أو بتصويت أكثرية 18 وزيراً، بعدما تجاوزت الأوضاع المزرية في البلد كل الخطوط الحمر اقتصادياً ومالياً وأمنياً واجتماعياً ومعيشياً وبيئياً وصحياً ولم تعد تحتمل مزيداً من التعطيل والتأجيل”.
وكشفت المصادر الوزارية أنّ آلية التصويت بالأكثرية بدأت عملياً من خلال توقيع 18 وزيراً على مرسوم قرار ترقية الضباط، الذي كان مجلس الوزراء قد اتخذه عشية عيد الجيش في 1 آب ورفضه في حينه وزراء “التيار الوطني الحر” و”حزب الله”، مؤكدةً أنّ المرسوم سيصدر في الجريدة الرسمية الأسبوع المقبل.