واعتبر الحوت في حديث لقناة “الجزيرة” أنّ “المسؤولية الأكبر، كما ألمح الرئيس سلام نفسه، تقع على القوى التي عملت على شلّ البلد ومؤسساته وعطلت انتخاب رئيس الجمهورية وأعمال مجلس الوزراء لتمنعه من أخذ القرارات التي تعين على ايجاد الحلول للأزمات المختلفة”، مشددا على”ضرورة اتخاذ مجموعة اجراءات سريعة لمعالجة الأزمة، من بينها متابعة التحقيقات في شأن استخدام العنف في حق المتظاهرين وإعلان نتائجها، تسريع فض العروض المتعلقة بملف النفايات، دعوة الرئيس سلام لجلسة طارئة لمجلس الوزراء دون انتظار يوم الخميس، يكون على جدول أعمالها ملف النفايات وموضوع إصدار مرسوم فتح دورة استثنائية لمجلس النواب لإطلاق مناقشة قانون جديد للإنتخابات وغيرها من التشريعات الضرورية”.
وناشد المجتمع المدني حماية تحركاته المحقة من الاستثمار السياسي الخاطئ، والتنبه الى أن خارطة الطريق للتخلص من الحكومة هي الضغط باتجاه انجاز انتخاب رئيس الجمهورية، لتستبدل هذه الحكومة بحكومة جديدة تدير انتخاب مجلس نواب جديد وفق قانون يلبي طموحات اللبنانيين ويتيح لهم تجديد الطبقة السياسية، وبالتالي إعطاء الأولوية للضغط على من يقوم بتعطيل جلسات انتخاب رئيس الجمهورية ومنع مجلس الوزراء من أخذ القرارات.