أعلنت وزيرة المهجرين أليس شبطيني “ان استنكارنا الشديد لما جرى في ساحة رياض الصلح لا يعني بتاتاً أننا ضد ممارسة حرية التعبير والتظاهر والاعتصام على ألا يتعدى الأمر ليصبح شغباً وتعدياً على القوى الأمنية المولجة بحفظ الأمن وعلى الأملاك العامة والخاصة، مؤكدين ضرورة إجراء تحقيق سريع وشفاف لمعاقبة المتورطين والمندسّين وإنزال أشد العقوبات بهم”.
وأضافت: “أصبحت صحة اللبنانيين معرضة لخطر كبير ولوباء قاتل جراء المماطلة في حل مشكلة النفايات الى جانب المعاناة المتواصلة والناتجة عن تفاقم مشكلة الكهرباء على الرغم من الأموال الطائلة المصروفة على هذا القطاع. وعلى القضاء المسارعة بفتح تحقيق جدي وشامل لكشف الحقيقة بهذا الخصوص ومحاسبة من تسبب بالهدر، وعدم التهاون لناحية ضرورة تسمية الأشياء بأسمائها من دون مواربة أو تسويف ودون مراعاة لأي اعتبار سياسي أو طائفي”.
وتابعت شبطيني:” موقفنا الواضح لجهة أهمية تعزيز منطق القوانين وعدم عزل أو تهميش أي طرف كان ينبغي أن يقابَل من هذا الطرف بالنزول من غليانه والتنازل ولو قليلاً لمصلحة الوطن والمواطن، هذا في حال سلمنا جدلاً أن مطالب هذا الطرف محقة، لكننا نعتقد أن هذه المطالب تحتمل الانتظار والتأجيل في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة والمحيط، فيما يبقى انتخابُ رئيس للجمهورية أولويتَنا، واعتبار هذا الأمر سبيلاً لانتظام الأمور وعودة الحياة للمؤسسات الدستورية المعطلة حيث يدفع المواطن وحده ثمن هذا التعطيل لأي جهة انتمى”.
وناشدت شبطيني “الضمائر والوجدان الوطني التجاوب مع صرخات الناس وهمومها، ونحن في كتلة الرئيس ميشال سليمان الوزارية نجدد التأكيد على وقوفنا مع مطالب اكثرية الشعب اللبناني الحيادية والوحدوية لتغيير الصورة المرسومة سابقاً وصراعات 8 و 14 آذار والاصطفافات الطائفية الحادة التي تجلت في السنوات الأخيرة”.
وأعربت شبطيني عن “أملنا أن تكون جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل منتجة لناحية اتخاذ القرارات اللازمة لمعالجة أمور الناس، وكذلك الاستفادة من القروض الميسرة والهبات المقدمة من الهيئات الدولية المانحة خصوصاً أنها فرصة متاحة حالياً وربما نادرة قد لا تتكرر في المستقبل مع تخوفنا بألا يعود لبنان يشكل اولوية على المستوى الدولي اقتصادياً بعد التطورات الجارية وتحويل الاهتمام الى العراق وسوريا واليمن في ظل روائح التسويات التي بدأت تنبعث”.