أوضح عضو الهيئة التنفيذية في “القوات اللبنانية” ادي أبي اللمع انه “ليس خفيّاً على أحد بأننا اليوم نمرّ بفترة صعبة ولكن هذه الفترة يتم الاختلاف على توصيفها، هناك من يقول باننا نمرّ بمشكلة سياسية وهناك من يعتبر بان المشكله طائفية وغيرهم يعتبرون بانها مشكلة نظام والبعض يقول بانها مشكلة سلطة ودستور ولكننا نعتبر بان المشكلة اقلّ من ذلك بكثير وهي مشكلة مسؤولية مشتركه تشمل كل الشرائح اللبنانية”.
وتابع، خلال حفل عشاء لمركز “القوات اللبنانية” في البوشرية – الدورة، “ولتشمل هذه المسؤولية كل الشرائح اللبنانية بكافة مذاهبها وطوائفها يجب ان يتم اعتبارها فعلاً متوازنة بالحقوق والواجبات ولكن هذا الموضوع ولسوء الحظ لم يحصل لان الطائفة المسيحية حتى اليوم لم تصلها حقوقها”، مضيفاً “اننا لا نتحدث عن الحقوق في التعيينات وغيرها بل عن حق الطائفة المسيحية بالتمثيل الفعلي في السلطة وتحديداً في مجلس النواب فلا يعقل بعد 15 سنة من الحرب وصولاً الى الطائف و26 سنة من بعد الطائف ولم ننصف بتمثيلنا في السلطة ولم نحصل على مناصفة حقيقية وفعلية داخل مجلس النواب لذلك هناك مشكلة كبيرة”، ومشيراً الى “اننا شركاء في السلطة ولكننا لسنا شركاء في حقوقنا من هذه التسوية التاريخية التي تسمّى “الطائف”،.
وشدّد على ان “حقنا في الطائف هو 64 نائبا مسيحيا لكننا لا نستطيع اختيار وانتخاب اكثر من 30 نائبا سوياً كطائفة مسيحية وهذا ما نعتبره إجحافا بحقنا لان السلطة تولد وتتكوّن داخل مجلس النواب وسيبقى الشعور المسيحي بالغبن طالما هناك قانون انتخابي اعوج وهذه مشكلة كبيرة لا يتمّ حلها الا بشرطٍ واحد وهو تغيير قانون الانتخابات باسرعِ وقتٍ ممكن ومن خلال هذا التغيير نسير على طريق الخلاص ولن نسمح بالعودة الى قانون الستين كما حصل في الماضي”.
وأكد على “ضرورة وجود قانون انتخابي جديد يضمن لنا الحقوق التي نبحث عنها وليس مهماً ان يأتي المسيحي بـ 64 مسيحيا بل ان يأتي المسيحي بـ64 نائبا الى داخل مجلس النواب يقومون بتمثيله فعلياً ومن يطالبنا اليوم بفتح مجلس النواب لتشريع الضرورة نقول له نعم ولكن الضرورة الاولى والقصوى هي قانون جديد للانتخابات”.
وتابع “هناك ضرورة اخرى نطالب بها وهي اعادة الجنسية اللبنانية لاصحاب الحق فيها وفي كل العالم”، مشدداً على “ان هاتين النقطتين متلازمتين”، خاتماً كلمته بانه لن يكون هناك تشريع ضرورة قبل اقرار هذه النقاط.”