“المستقبل”: المندسّون مدفوعون لغايات سياسية وحزبية لإسقاط النظام.. والحل بانتخاب رئيس

أكدت كتلة “المستقبل” النيابية أن التعبير عن الرأي هو حق مشروع لجميع اللبنانيين على أن يمارَس تحت سقف احترام القوانين وحرية الآخرين وحياتهم وسلامتهم وسلامة ممتلكاتهم، معتبرةً أن التظاهرات السلمية التي دعا اليها ناشطون وجمعيات من المجتمع المدني للمطالبة بمعالجة مشكلة النفايات هي تظاهرات في المبدأ مشروعة ومبررة، خصوصاً أن مشكلة النفايات قد تفاقمت بشكل غير مقبول.

إلا أن الكتلة رأت خلال اجتماعها أن هذا الحق في التعبير السلمي سرعان ما استغلته مجموعات اندسّت بين مجموعات المجتمع المدني، رافعة شعاراتها وعباراتها وأهدافها غير المؤتلفة مع الغايات الأساسية له، ومدفوعة لغايات سياسية وأهداف حزبية إلى حرف ذلك التعبير الديمقراطي والسلمي عن أهدافه، وبالتالي إلى جر البلاد إلى المجهول المعلوم الذي يُدخل لبنان في حال فوضى عارمة معروفة النتائج، وكل ذلك بهدف العمل على “إسقاط النظام” وتعطيل عمل الحكومة ومجلس النواب من أجل إسقاط المؤسسات الدستورية الأخيرة.

وشددت الكتلة على ما أكدت عليه وزارة الداخلية لجهة تذكير المواطنين ومن يرغب بالتظاهر إلى ضرورة احترام القانون والاستحصال على الترخيص المسبق من وزارة الداخلية الذي يحدد المكان والزمان وخط سير التظاهرة والمسؤولين عنها لتتمكن القوى الأمنية من تأمين الحماية اللازمة للمتظاهرين وكذلك للمواطنين الآخرين.

واستنكرت الكتلة استغلال بعض المندسّين المعروفين هذه التظاهرات لإشاعة الفوضى من أجل الاعتداء على رموز وطنية ولبنانية كبيرة، وتحديداً ما حصل من اعتداء على تمثال دولة الرئيس الشهيد رياض الصلح وعلى صور الرئيس الشهيد رفيق الحريري، معتبرة أن هذه الاعتداءات فيها الكثير من الخطورة التي قد تجر البلاد الى المزيد من شحن الأجواء وزيادة حدة التطرف والعنف وهي أجواء لا أحد يريدها ولا مصلحة لأحد في إشعال نارها”.

وأعلنت الكتلة أنها “في ضوء التهديدات التي يمارسها البعض ضدها في ظل استمرار الشغور الرئاسي مما يزيد من حدة المخاطر التي تتعرض لها البلاد، لا تزال على دعمها للحكومة وعلى ضرورة استمرارها في تحمل مسؤولياتها”، مشيرة الى أن عليها أن تجهد في العمل وفقاً للآلية الدستورية المنصوص عليها في المادة 65 من الدستور، والتي تنص على أن مجلس الوزراء يتخذ قراراته توافقياً وإذا تعذر ذلك فبالتصويت”.

كما شددت على “مسألة قانونية ودستورية أساسية وهي أنه لا تكون للوكيل، الذي هو مجلس الوزراء، والذي تناط به صلاحيات رئيس الجمهورية في حال خلو سدة الرئاسة لأي علة، صلاحياتٌ تفوق صلاحيات الأصيل وهو رئيس الجمهورية” مؤكدة موقفها “الثابت والحاسم لجهة أن الحل الفعلي للدخول في المسيرة الصحيحة لإنهاء مشكلات لبنان يكون بالمسارعة إلى انتخاب رئيس الجمهورية وإنهاء حال الشغور للانصراف الى معالجة المشكلات الباقية وحصر تداعياتها”.