أقرت محكمة أميركية بفرض كفالة مالية قدرها 10 ملايين دولار على السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير لتأجيل دفع تعويضات بعد إدانتهما بتهمة دعم هجمات ضد إسرائيل.
وفرض القاضي الأميركي، جورج دانيلز، الاثنين كفالة تقدر بـ 10 ملايين دولار على القيادة الفلسطينية ومنظمة فتح لتأجيل دفع التعويضات التي أمرت بها هيئة المحلفين في محكمة بنيويورك في الـ 23 من شباط الماضي، وتقدر بـ218.5 مليون دولار، وهو مبلغ يتضاعف تلقائيا 3 مرات بموجب قوانين مكافحة الإرهاب الأميركية، ليصبح أكثر من 655 مليون دولار.
وأشار القاضي إلى أن هذه الكفالة ستدفع على قسمين، الأول قيمته 10 ملايين دولار يتعين دفعها في موعد أقصاه 23 أيلول والثاني بقيمة مليون دولار تدفع في غضون 30 يوما من ذلك التاريخ، موضحا أنه بإمكان السلطة والمنظمة ألا تدفعا مبلغ الـ655 مليون دولار بانتظار صدور حكم محكمة الاستئناف، مشترطا دفع الكفالة.
وكانت هيئة المحلفين خلصت بالإجماع إلى أن السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية مسؤولتان عن تقديم الدعم للهجمات التي نفذها عناصر من حركة “حماس”.
ورفع الإسرائيليون الدعوى ضد السلطة ومنظمة التحرير في ستة حوادث إطلاق نار وتفجيرات بالقدس في الفترة ما بين 2002 إلى 2004 أسفرت عن مقتل 33 شخصا وإصابة أكثر من 450 آخرين، واتهموا السلطة ومنظمة التحرير بتقديم الدعم للمسلحين الذين نفذوا الهجمات، وقالوا إنهم تلقوا رواتب من السلطة الفلسطينية وتمويلا من الحركة.
وأعلنت منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية، استئنافهما ضد قرار هيئة المحلفين الأميركية، فيما رحبت تل أبيب بالقرار فور صدوره.