ذكر رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط أن خطوات عديدة اتخذت إستباقاً أوصلت إلى الحال المأسوية وليس آخرها كان ذاك التمديد الموقت لمطمر الناعمة منذ مطلع العام 2015 حتى 17 تموز الفائت، مؤكدا سعيه طوال تلك الفترة للضغط من أجل إيجاد حلول عملية لتلافي الوصول الى الواقع الذي وصلنا اليه وأنه لم يعد ممكناً على الاطلاق القبول بأي تمديد جديد لمطمر الناعمة الذي بات يشكل خطراً كبيراً على البيئة وضرراً على أهالي القرى والبلدات المحيطة.
ولفت جنبلاط في تصريح لـ”الأنباء”، إلى أن وزيري الحزب التقدمي الإشتراكي لم يتوقفا عن المطالبة داخل مجلس الوزراء وفي جلسات متكررة بإيجاد الحلول الناجعة لهذا الملف قبل حلول موعد الإقفال النهائي لهذا المطمر ولكن خطوات التعطيل كانت أقوى من ذلك وأوصلت الوضع الى ما هو عليه.
وأشار إلى إن “نتيجة فض عروض مناقصات النفايات هي بمثابة فضيحة كبرى والأسعار التي قدمت فيها هي أسعار خيالية. لذلك، لا بد من إعادة المناقصات وفق قواعد جديدة مراعاة للخزينة وتلافياً لتكرار التجارب السابقة فيما يخص الأسعار المرتفعة”.
وعن الحملة الإعلامية العشوائية والمرتكزة على أنني أبحث عن حصة في مناقصات النفايات، جدد جنبلاط التأكيد أنه ليس معنياً بأي شراكة في هذه المناقصة لا من قريب ولا من بعيد، وإن زج إسمه مراراً وتكراراً فيها إنما يهدف للتشويش أمام الرأي العام لا أكثر ولا أقل.