إدعى مفوض الحكومة المعاون القاضي داني زعني على الشيخ أحمد الاسير بإنشاء خلايا ارهابية في مناطق عدة في صيدا والتخطيط لاغتيال شخصيات سياسية ودينية والتحريض على الاعتداء على المؤسسة العسكرية، سنداً الى المواد 335 549 549/201 عقوبات والمادتين 5 و6 من قانون 11/1/58 وأحاله على قاضي تحقيق العسكري الاول. كما نفذ في حقه مذكرة التوقيف الغيابية في ملف عبرا. وأحاله موقوفاً على المحكمة العسكرية للمحاكمة.
