توجه عضو المكتب السياسي في “تيار المستقبل” علي حمادة بالتهنئة الى “الناس الموجودة في الشارع والى القيمين على الحراك المدني”، معتبراً أن “الاصطفاف السياسي اخّر هذا النوع من الحراك لكن لا يجوز ان نعمم في موضوع الاصطفاف السياسي فنشبه هذا الطرف بالطرف الآخر. فاذا عدنا الى ارشيفنا وقمنا بسرد المرحلة منذ العام 2005 حتى اليوم نجد عشرات الأمثلة عن كيفية الهجوم على مشروع الدولة وعلى القانون”.
وأكد حمادة في حديث الى محطة الـ “MTV”، “انني لا اعتبر ان الحراك المدني يعتبر واجهة لـ”حزب الله” لكن الحزب يتسلل من شقوق هذا الحراك”، مشيراً الى “اننا شاهدناه في الشارع وعلى الأرض، ولا يحاولن احد اقناعنا ان ما شاهدناه من عمليات تخريب واعتداء لم يكن بشكل منظم، وهي اعمال سرقت هذا الحراك، وهي اعمال خطيرة ولها ابعاد اكثر بكثير من موضوع النفايات ومن المسألة الاجتماعية التي تحرق اللبنانيين والتي لهم كامل الحق بالتظاهر من اجلها”.
ورأى أن “حزب الله لم يستطع سرقة هذا الحراك لكن هو يتسلل اليه. هناك تسلل منهجي منظم من قبل الحزب. نحن شاهدنا يوم الأحد كيف تم اختراق الحشد في ساحة رياض الصلح من قبل مئة او مئة وخمسين شابا بشكل منظم من اجل افتعال المشاكل”، موضحاً “انني لا اقول هذا الكلام للنيل من هذا الحراك فأنا مع استمراره ومع تطوره وتوسعه ليصبح اكثر تنظيما”.
وقال: “بالاضافة الى عمليات الشغب برزت معركة سياسية كبيرة لها علاقة برئاسة الجمهورية وبالتعيينات في قيادة الجيش، حيث هناك تهديدات ابلغت الى عدد من المعنيين في البلد من قبل مراجع أمنية حزبية وتضمنت قولا انه يمكن استغلال يوم السبت المقبل”.
أضاف حمادة : “هناك عمل امني منظم دخل الى هذه الحركة المدنية وهناك تقارير امنية حول هذا الموضوع واشارات من بعض القوى السياسية تشير وتقول بأنها هي التي ارسلت هؤلاء ومستعدة لاعادة ارسالهم . هذا الامر لا علاقة له بالحركة المطلبية بل بتعيينات قيادة الجيش وموضوع الخلاف حول المراسيم في مجلس الوزراء وله علاقة بالاصطفاف السياسي . هناك فريق اخترق التظاهرة بأمر عمليات وخرج منها بأمر عمليات وهناك اشخاص ممن اوقفوا تم اطلاق سراحهم بعد تدخل مرجعيات حزبية . هذه فئة منظمة تم ادخالها على الساحة وهي جزء من السلطة الطائفية والمذهبية . هذه الفئة التي دفعت من هؤلاء الذين هم جزء من ماكينة امنية لن تستطيع الحركة المدنية والمطلبية مواجهتهم بل هي تستطيع فقط ان تهاجم تمام سلام او نهاد المشنوق او محمد المشنوق”.
وسأل: “القانون وتنفيذ القانون والمحاسبة هي اساس الثقة بالوطن وبالدولة وبأي شيء لكن هل يمكننا اليوم تطبيق القانون في لبنان بالمساواة؟ وهل ان اللبنانيين جميعا سواسية امام القانون ام ان هناك من يستطيع ان يقفز فوق القانون اما بواسطة المال او بواسطة القوة والتمترس خلف السلاح ؟”.
وإذ ذكر بأن “الحرب الاهلية اللبنانية بدأت في العام 1975 بحركة مطلبية مع الشهيد معروف سعد وانتهت بحرب اهلية طويلة، فنسينا المسألة الاجتماعية واصبحت القضية 200 الف قتيل و17 سنة حرب”، أشار الى أن “هذا ما أخاف منه اليوم ، لذلك علينا ان نبقي اعيننا مفتوحة على العنصر الاقليمي لأن هناك انفجار اقليمي نحن جزء منه”.