شبطيني: إذا أراد البعض التعطيل وعدم المناقشة فهل نعطل حياة الناس

رأت وزيرة شؤون المهجرين أليس شبطيني أن القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء الثلثاء، في محلّها، وهي لمصلحة البلد وايجابية.

وفي حديث الى وكالة “أخبار اليوم”، قالت شبطيني: “لو لم يستوعب العماد ميشال عون أن ما حصل بالأمس هو لمصلحة الشعب، لما كان عمد الى تأجيل مؤتمره الصحافي”.

وذكّرت شبطيني بالمراسيم المتعلقة بتعيين أساتذة في مواقع معينة التي رفض توقيعها الوزيران بطرس حرب ونبيل دو فريج، ورغم ذلك صدرت ونفّذت، قائلة: وقتذاك، وزيرا التيار “الوطني الحر” جبران باسيل والياس بو صعب لم يتحفّظا على هذه المراسيم لا بل بالعكس دفعا للسير بها، رغم الإتفاق بأن المراسيم تحتاج الى توقيع 24 وزيراً.

وأضافت: “أما حين أصبحت المراسيم لها علاقة بهم باتوا يطالبون بتوقيع 24 وزيراً. وهذا ما يدلّ على سياسة الكيل بمكيالين لدى التيار “الوطني الحر””.

وأكدت ضرورة التمييز بين المراسيم العادية والمراسيم التي تتطلب إجماع مجلس الوزراء، معتبرة أنه لا يجوز المماطلة في المراسيم ذات الطابع الحياتي، سائلاً: هل يجوز عدم دفع رواتب الموظفين او حرمان موظف من التعيين او التقاعد؟!…

ورداً على سؤال، أوضحت أن إقرار الهبات يحتاج الى إجماع مجلس الوزراء، مشيراً الى أن كل الوزراء وقّعوا على ترقية الضباط، خصوصاً وانه لا يوجد اي حزب يتحمّل حرمان هؤلاء من ترقياتهم.

وإذ شدّدت على ضرورة الإجماع في غياب رئيس الجمهورية، قالت شبطيني: لكن إذا أراد البعض التعطيل وعدم مناقشة جدول الأعمال، فهل يجوز تعطيل حياة الناس بسبب وزير او وزيرين.

أما بالنسبة الى ملف النفايات، أشارت شبطيني الى أن هذا الملف عاد الى اللجنة الوزارية المكلفة دراسته من أجل وضع شروط جديدة للمناقصات.

وتابعت: الحق يقال، حزب “الكتائب” كان قد أصرّ على مدّة العقد حين كان مجلس الوزراء يعمل على وضع الشروط، بالإضافة الى اقتراحات أخرى دقيقة. وقد تبيّن بالفعل انه لو مجلس الوزراء أخذ بما كان يطالب به “الكتائب” لوفّرنا على أنفسنا جهداً كبيراً.

وأشارت الى أن مجلس الوزراء كلّف اللجنة من جديد لإعادة درس الأسعار في ضوء شروط جديدة، ولو أدى ذلك الى تغيير مدّة العقد.