وافقت المحكمة العليا في غواتيمالا على طلب من المدعي العام لعزل الرئيس أوتو بيريس للاشتباه في تورطه بعملية احتيال لاختلاس أموال إيرادات الجمارك وأحالت الأمر إلى البرلمان.
وأحاطت تحقيقات الفساد بحكومة بيريس وأدت إلى استقالة نائبة الرئيس روكسانا بالديتي في مايو أيار.
ونفى بيريس يوم الأحد مزاعم الفساد التي وجهها إليه ممثلو الادعاء وقال إنه لن يتقدم باستقالته رغم تزايد الضغوط على الحكومة والدعوات لعزله مع اقتراب الانتخابات الرئاسية.