أكد مصدر وزاري لصحيفة “اللواء” أن “جلسة الحكومة أمس الاستثنائية كانت مخصصة فقط لبحث أزمة النفايات، في ضوء النتائج الملتبسة لفض عروض الشركات، غير أن النقاش تشعب في اتجاه آلية عمل الحكومة والمراسيم التي صدرت بتوقيع 18 وزيراً، والتي أثارها وزراء “التيار العوني” مدعومين من وزراء حزب الله حيث كان التضامن بارزاً بوضوح بين الطرفين، لا سيما لجهة المطالبة بوقف مفاعيل المراسيم السبعين، غير أن رئيس الحكومة تمام سلام أكد أن هذه المراسيم نُشرت في الجريدة الرسمية، وبالتالي لا يمكن العودة عن هذا الموضوع”.
واوضح أنه “بعد أخذ وردّ غادر وزراء “حزب الله” ورئيس تكتل “التغيير والإصلاح” النائب ميشال عون الجلسة، عندما وجدوا أن لا سبيل للتراجع عن قرار تخصيص المبالغ المالية لإنماء عكار، مصرّين على حصر النقاش فقط بالآلية والمراسيم، فيما أكد سلام، في المقابل، إنفتاحه على النقاش في هذا الأمر، في جلسة لاحقة، من دون أن يلقى تجاوباً”.
وأشار الى أنه “ولدى انسحاب وزراء الحزب وعون، طرح الرئيس سلام موضوع نتائج مناقصة النفايات وطلب من وزير البيئة محمّد المشنوق شرح الموقف، فعرض بشكل مفصل الموضوع، وأعطى مقارنة بالأسعار بين عروض الشركات وأسعار “سوكلين”، وصفت بأنها لم تكن موفقة، وحيال ذلك قرّر الوزراء عدم قبول النتائج، وطالبوا بإدخال تعديلات على دفتر الشروط بحيث تكون الشركات التي تشارك في المناقصات أكثر وأن تعطي أسعاراً أفضل”.
ولفت المصدر إلى أن “إعادة النظر بالمناقصات يعني أن يُصار إلى تحسين دفتر الشروط، لأنه في ظل الدفتر الحالي لم يكن باستطاعة الشركات أن تعطي أسعاراً مختلفة، لأن مُـدّة العقد لم تكن تتجاوز السبع سنوات، فيما يتطلب أمر معالجة النفايات إنشاء معامل ومطامر وقضايا تقنية باهظة الثمن، ولذلك يفترض بدفتر الشروط المقبل أن تكون مُـدّة العقد أكثر من سبع سنوات”.
ووصف وزير العمل سجعان قزي ملف النفايات خلال الجلسة، بأنه “أصبح قنبلة موقوتة”، معتبراً أن “منع سقوط لبنان في دائرة الفتنة يمر بمعالجة النفايات”، مشيراً إلى أنه “لو أخذ مجلس الوزراء بمقترحات حزب الكتائب في 12 كانون الثاني الماضي لكانت المناقصات جاءت بأكلاف أرخص مما هي عليه اليوم”.
ولاحظ قزي أن “ملف النفايات أصبح سلاحاً بيد من يريد إدخال ما يسمى “بالربيع العربي”، حيث استعمل في تونس ملف الفساد، وفي مصر الانتخابات المزوّرة، وفي سوريا انطلقوا من منع الحجاب في المدارس، وفي اليمن من التجاوزات العسكرية ويريدون الانطلاق في لبنان من النفايات، داعياً إلى مواجهة ذلك بحزم”.
على أن اللافت بعد انتهاء الجلسة، حضور وزير المال علي حسن خليل إلى السراي، والتقى الرئيس سلام في خلوة ثنائية، أعلن بعدها خليل ان رواتب الموظفين مؤمنة، وهي بحاجة إلى قرار مجلس الوزراء بنقل الأموال من احتياط الموازنة إلى بند الرواتب.
وفهم من كلام خليل بأنه إشارة إلى ان جلسة الخميس قائمة، حيث سيكون بند الرواتب أولوية في جدول الأعمال إضافة إلى الاستحقاقات المالية والهبات والقروض، والدعوى المقامة على الدولة من إحدى شركات الطيران والمقدرة بمليارات الدولارات.