لن يُسمح بتجاوز السِلم الأهلي مهما كلّف الأمر… والتحقيقات تكشف كثيراً من الحقائق

في ملف التحقيقات القضائية واصَل مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي داني الزعني تحقيقاته مع المدنيين الموقوفين والعسكريين المكلّفين مهمّة حفظ الأمن في ساحتَي رياض الصلح والشهداء وحيث ما وقع إشتباك أو صِدام بين المعتصمين ومثيري الشغب يومَي السبت والأحد امتداداً إلى مساء يوم الإثنين، ومن المتوقع أن ينهيَ تحقيقاته مساء اليوم ويَرفع نتائجَها إلى المراجع المعنية.

وأفادت صحيفة “الجمهورية” أن “ما أُنجِز من تحقيقات بالغُ الأهمّية ويَكشف كثيراً من الحقائق، خصوصاً عندما تقاطعَت حصيلة هذه التحقيقات مع محتويات أشرطة كاميرات المراقبة في المنطقة وأفلام البَثّ التلفزيوني المباشر على توضيح ما جرى وأسباب المواجهات التي استُدرِجت إليها القوى الأمنية وما لحقَ بأفرادها مِن إصابات تجاوزَت بأضعاف ما وقعَ في صفوف المشاغبين والمدنيين المعتصمين، بالإضافة الى كشفِ مَن نفّذ الاعتداءات على المنشآت والأملاك العامة والخاصة وسَرقة محتويات بعض المحالّ التجارية والمطاعم”.

وجدّد مصدر عسكري لصحيفة “الجمهورية” التزامَ الجيش اللبناني “صَونَ حرّية التعبير عن المطالب الحياتية المحِقّة من أيّ جهة أتت وفي أيّ ساحة كانت”.

وقال: “بالمقدار الذي يصون فيه الجيش الحرية يَحرص على حماية المؤسسات والممتلكات العامة والخاصة التي هي خسارة للمواطن وللشعب قبل ان تكون خسارة لأحدٍ سواه”. وختمَ جازماً: “السِلم الأهلي والوحدة الوطنية وحماية الحدود لن يُسمح بتجاوزها مهما كلّف الأمر من تضحيات”.

وكان قد صدر عن المديرية العامة لقوى “الأمن الداخلي” بيان اوضحت فيه انه، عند حوالي الساعة 20.30 من تاريخ  25/08/2015 خلال تظاهرة لبعض الناشطين في ساحة رياض الصلح، قامت مجموعة من المشاغبين بعمليات إستفزازية لعناصر قوى الأمن الداخلي من خلال رمي مولوتوف ومفرقعات وأحجار وغيرها…، ما اضطرها إلى التدخل لوقف هذه الأعمال.

وعند حوالي الساعة 22.00 من التاريخ نفسه وبعد إنتهاء التجمع بقي في المكان حوالي 100 شخص بدأوا بأعمال حرق وتخريب وتعدٍ على الأملاك العامة والخاصة ومحاولتهم إزالة الشريط الشائك وضاعفت من عملها العدائي.

ازاء هذا الواقع ومنعاً لتفاقم الوضع قامت عناصر مكافحة الشغب بالتدخل لوقف هذه الممارسات والتعديات وتمكنت من توقيف عدد منهم.

كما أصيب 3 عناصر من قوى “الأمن الداخلي” .