في ما خصّ مقاربة اتخاذ القرارات في مجلس الوزراء، كشف مرجع دستوري أن صيغة الإجماع لا أساس لها في الدستور، وجاءت كرغبة من رئيس الحكومة تمام سلام لعدم شعور أي طرف في مجلس الوزراء بأنه مستبعد عن أي قرار في ظل الغياب الرئاسي.
وأكد المرجع لصحيفة “اللواء”، أن الحكومة ما دامت تجتمع بثلثي أعضائها فهي دستورية وقانونية، وقادرة على اتخاذ القرارات بصفتها حكومة وبصفتها وكيلة عن رئيس الجمهورية عبر توقيع المراسيم، فالآلية واحدة: النصف زائداً واحداً في القرارات العادية (12+1=13 وزيراً) وثلثان للحالات المحددة في الفقرة الأخيرة من المادة 65 وعددها 14، بحيث تتخذ القرارات بالثلثين (8+8=16 وزيراً).