اعتبر وزير السياحة ميشال فرعون بعد الجلسة الحكومية أن “ليس هناك دستور أو كتاب أو دليل ينظم عملية مادة نقل صلاحيات الرئيس الى مجلس الوزراء في حال غياب الرئاسة أو التواقيع على المراسيم الحكومية والعادية يجب أن تتخذ طابع غير العادي أي على الأقل أن تتخذ بثلثي الأعضاء في حال اعتذر الإجماع.
وفي ملف النفايات، أكد فرعون في تصريح، “مواقفه الثابتة والصدمات التي أصابته كعضو في الحكومة ومسؤول ومواطن، واستياؤه كوزير سياحة من عدم وجود خطة طوارىء قبل اندلاع الأزمة، وصعوبة إمكان ترحيل النفايات بسبب ركاكة عملية الفرز، وكل ما تبين من تجاوزات سياسية وتقنية ومالية في هذا الملف.
وطلب أن “تضم المناقصة عروضا تتضمن خيار الترحيل وكلفة ترحيلها، مقابل طمرها من قبل الشركات، كما هو جار في كثير من دول العالم، وهذا من ضمن بلورة الخيارات ورفض أخذ بيروت ومناطقها رهينة لأحد في موضوع النفايات، بما أن البلدية أي أهل المدينة سيتكلفوا ثمن هذه الخيارات”.
واعتبر أن “التظاهر مشروع، خصوصا لجهة رفض التدهور والفساد في ملفي النفايات والكهرباء، وصولا إلى طلب المحاسبة، إنما المطلوب ممارسة الدستور والمؤسسات، وليس تعطيلها كليا وتسريع التدهور نحو الفوضى”.
وأسف لـ”عدم احترام المجتمع المدني ومصالحه وتحركه السلمي، لافتا إلى أنه واكب وشاهد إبداع هذا المجتمع وروح الإيمان الذي سمح بنجاح النهوض في الموسم السياحي من خلال تعاون وثيق بين القطاع العام والوزارة والبلديات والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والجمعيات، وهذا رغم كل الصعاب على أكثر من صعيد، ويستغل اليوم هذا التحرك لأهداف خطرة”. ولفت إلى أن “استهداف القوى الأمنية ليس مسموحا بأي شكل من الأشكال”.