.jpg)
أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كتاباً أعلم فيه مستشفى الدكتور إميل بيطار الحكومي (مستشفى البترون) عن فسخ العقد معه، وجاء في قرار الفسخ الآتي:
لما كان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يستثمر مستشفى الدكتور اميل بيطار الحكومي المعروف باسم مستشفى البترون، وفقاً لعقد الاتفاق الرقم 61 تاريخ 18/1/1974 الموقع مع وزارة الصحة العامة سنداً لقرار مجلس الوزراء الرقم 28/2 تاريخ 14/11/197،
ولما كان العقد المذكور قد مُدد العمل به لغاية نهاية العام 2015 سنداً لقرار مجلس إدارة الصندوق الرقم 133 تاريخ 21/9/2000، ولقرار مجلس الوزراء الرقم 35 تاريخ 8/12/2001،
ولما كانت المادة الخامسة عشرة من العقد المشار إليه تنص في فقرتها الأخيرة على أنه “بالنسبة للعاملين في المستشفى من أطباء وفنيين وموظفين فيتولى الفريق الثاني (الصندوق) إنهاء عقودهم بتاريخ انتهاء هذا العقد…”
قررت إدارة الصندوق تسليم المستشفى الى وزارة الصحة العامة وبالتالي إنهاء كافة العقود الجارية في المؤسسة المذكورة بانتهاء العام 2015.