واعتبرت أنّ “إقفال مستشفى البترون جريمة كبرى ترتكب في حق المواطنين من الشرائح الاجتماعية كلّها، خصوصا من ذوي الدخل المحدود”، مناشدة ادارة الضمان الاجتماعي “العودة عن قرارها فسخ العقد مع وزارة الصحة والغاء الانذارات الموجهة الى العاملين كافة”.
كذلك، طالبت مجلس الوزراء باصدار المراسيم الآيلة الى ابقاء مستشفى البترون في عهدة الضمان الاجتماعي ريثما تتضح خطوات الانتقال الى وزارة الصحة”، داعية “المرجعيات السياسية والاجتماعية والدينية وهيئات المجتمع المدني لدعم هذا الخيار الوحيد امامنا”، محملة “هذه الفاعليات وادارة الضمان الاجتماعي المسؤولية الكاملة عن اقفال المستشفى”، وداعمة “خطوات نقابة العمال والمستخدمين وهيئة دعم مستشقى البترون السائرة في هذا الاتجاه لعدم تخلي الضمان الاجتماعي عن شرف ادارة هذا الصرح الاستشفائي”.