صدر قرار ثالث لمصلحة فدرال بنك أوف ميدل إيست FBME القبرصي المملوك من لبنانيين قضى بوقف تنفيذ القرار النهائي الصادر بتاريخ 23/7/2015 عن الخزانة الأميركية.
وفي التفاصيل أنه فور صدور القرار بتاريخ 23/7/2015 عن الخزانة الأميركية ضد المصرف القبرصي FBME تقدم هذا الأخير بواسطة وكيله المحامي روي مدكور ، بمراجعة قضائية أمام المحكمة المختصة في ولاية واشنطن طلب من خلالها وقف تنفيذ القرار الذي قضى بمنعه من التعامل بالدولار الأميركي تطبيقاً للقانون 311 الصادر إبان أحداث 11 أيلول 2001.
وبنتيجة التدقيق والتمحيص، إتخذت المحكمة الأميركية بتاريخ 27/8/2015 ـ أيّ خلال شهر ـ قراراً قضى بوقف تنفيذ القرار الصادر عن الخزانة الأميركية. إن القرار المشار إليه أكد على القرارين الإيجابيين الصادرين في المرحلة الأولية من مراجعة التحكيم التي تقدم بها أصحاب المصرف القبرصي أمام غرفة التجارة والصناعة الدولية في باريس ICC ضد جمهورية قبرص على خلفية مخالفتها لإتفاقية التعزيز المتبادل للإستثمارات وحمايتها الموقعة مع الجمهورية اللبنانية.
يذكر أن الدولة اللبنانية سبق لها أن طلبت رسمياً بواسطة وزير التجارة الان حكيم ووزير الخارجية جبران باسيل من جمهورية قبرص إحترام تطبيق المعاهدة الموقعة بين الدولتين وضمان حماية الإستثمارات اللبنانية الضخمة الموجودة في قبرص، غير أن جمهورية قبرص لم تحرك ساكناً وإستمرت إداراتها المعنية ومنها البنك المركزي القبرصي في التعرض لإستثمارات لبنانية قائمة بصورة قانونية وسليمة منذ عقود من الزمن لحين صدور القرارات القضائية لمصلحة المستثمرين اللبنانيين وتضع حداً للإنتهاكات الحاصلة.