ورفضت المحكمة الادارية في دريسدن السبب الذي ذكرته السلطات المحلية بأن شرطة المنطقة لا تملك العدد الكافي لضمان أمن التجمعات، موضحة أنّ “قوات للشرطة في ولايات أخرى وفي الدولة الفيدرالية جاهزة”.
ورأى القضاة نتيجة لذلك انّ قرار الحظر “غير قانوني بالتأكيد”.
