أكد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أن التظاهر حق للجميع ووزارة الداخلية تعهدت بحماية المظاهرات لكنها ضد التعرض للممتلكات العامة والخاصة، مشدداً في مؤتمر صحافي، على أنه ستتم محاسبة كل مسؤول عن الاستخدام المفرط للقوة يوم السبت الماضي، واشار الى أنه لن يتم السماح وتحت أي ظرف من الظروف بالدخول إلى حرم مجلس الوزراء وحرم المجلس النيابي تحت شعار حرية الرأي والتعبير.
وقال: “هناك اخطاء حدثت ليل السبت عندما كنت خارج البلاد وحصل استخدام مفرط للقوة. أنا لست ابن اي نظام امني ولست ضد المحاسبة”.
وشدد على أن قوى الأمن الداخلي قامت بدورها بشكل جدي ومسؤول رغم الاعتراضات، وهناك 146 مصاباً من قوى الامن و61 مصاباً من المدنيين، لافتاً الى أن هذا دليل على أن القسوة لم تكن من جهة واحدة، فقوى الامن جزء من الشعب ولا يجوز تصويرهم بأنهم فقط معتدون.
وأعلن أن هناك سبعة موقوفين نتيجة تظاهرات رياض الصلح بينهم سوداني وسوري وشابان ثبت أنهم ألقوا قنابل “مولوتوف” على قوى الامن، اضافة الى ثلاثة آخرين بتهمة تعاطي المخدرات، عازياً استخدام العنف ليل السبت الى عدم وجود تنسيق واتصالات جدية بين القوى الأمنية نتيجة فساد طال شبكة الاتصالات.
وإذ حذّر من الشعارات الطائفية الحاقدة التي أطلقت على ضريح الرئيس الحريري والتي تم منعها حفاظاً على السلم الأهلي، طلب من المتظاهرين أن لا يفسحوا في المجال للاحقاد والتارات بأن تتغلل في التظاهرات، أضاف: “من “يشيطن” صورة قوى الامن “يشيطن” الأمن، والقوى الامنية تقوم بواجباتها وهي تخطىء”.
ولفت الى أنه لا يمكن أن يتغير النظام من دون قانون إنتخابات جديد وأن أي كلام آخر يؤدي إلى الفوضى، مؤكداً أن من بين المتظاهرين أشخاص ينتمون إلى أحزاب سياسية، كما حذّر من الغوغائيين في تظاهرة الغد ومن أعمال الشغب التي قد تسيء الى سلميتها.
وشدد المشنوق على أنه يحترم الرئيس بري لافتاً الى أن شرطة مجلس النواب ليس من وظيفتها أن ترد على وزير في الحكومة، أضاف: “أنا لست بوضع الإتهام ولا يمكن لأحد أن ينكر أنه تم إطلاق النار في الهواء السبت الماضي من المجموعات الثلاث”.
وفي ملفت النفايات اعتبر المشنوق أنه إذا وجد أهل عكار مصلحة في إستقبال نفايات بيروت فلهم الشكر، كاشفاً عن وجود اقتراح لانشاء مطمريين للنفايات تمهيداً لحل الازمة، وإذ أشار الى أن المشاريع التي تبلغ قيمتها 300 مليون دولار ليست شرطية حيال عكار، قال إنه أبلغ رئيس الوزراء بتعليق عضويته في اللجنة الوزارية المكلفة دراسة ملف النفايات.
واشار الى أن الأمم المتحدة ستخصص استشاريين مجانيين للمشاركة بالاشراف على تنفيذ مخطط معالجة النفايات.