قالت مصادر سياسية في تحالف “عون- حزب الله” ، إن تأجيل رئيس “تكتل التغيير والإصلاح” النزول الى الشارع تحت عنوان الخلاف على الصلاحيات الحكومية والشراكة في القرارات بغياب رئيس الجمهورية، “فرصة لإلتقاط الأنفاس إفساحاً في المجال أمام الجهود التي يبذلها “حزب الله” مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب وليد جنبلاط”، حول المخارج الممكنة لإرضاء عون في مطالبه وتفعيل عمل مجلس النواب والحكومة، التي استجاب رئيسها تمام سلام، بتأجيل دعوتها إلى الاجتماع حتى الأسبوع المقبل، لعل المساعي تنجح في تفكيك الألغام من أمام معاودتها نشاطها، لا سيما أن اجتماعها الأخير استطاع تمرير قرارات مالية ضرورية برضى ضمني من الوزراء الذين تغيبوا.
ولم تتوصل جهود “حزب الله”، بحسب معلومات لصحيفة “الحياة”، لإيجاد توافق على العودة الى آلية اتخاذ القرارات الحكومية وتوقيع المراسيم بالإجماع بدل الأكثرية، وعلى مخرج لترقية عدد محدد من الضباط لضمان بقاء مرشح عون لقيادة الجيش العميد شامل روكز في منصبه قبل انتهاء خدمته منتصف تشرين الأول المقبل وتعديل قانون الدفاع، الذي يصر عون عليه لتشريع تمديد خدمة قائد الجيش العماد جان قهوجي، إلى نتائج عملية حتى أمس.
وقالت مصادر مواكبة جهودَ “حزب الله” وبري لـ”الحياة”، إن الخلاف على إصدار زهاء 70 مرسوماً بأكثرية 18 وزيراً بدل 24 تم حله بتجميد إنفاذها بناء لطلب بري وإرسال سلام إياها إلى الوزراء الستة المعترضين على إصدارها كي يراجعوها ويوقعوا ما يقتنعون به منها.
وقال مصدر في تحالف “عون- حزب الله” إن لا مشكلة لدينا في توقيع ما عرض من هذه المراسيم قبل 2 تموز، تاريخ بدء الخلاف على بحث أي بند قبل بت الخلاف على التعيينات الأمنية.