ترأس وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، اجتماعاً لمجلس الأمن المركزي في مكتبه في الوزارة، حضره المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، المدير العام لجهاز أمن الدولة اللواء جورج قرعة، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص، محافظ بيروت القاضي زياد شبيب، مدير المخابرات في الجيش العميد الركن ادمون فاضل، نائب رئيس الأركان للعمليات في الجيش العميد الركن محمد جانبيه، أمين سر مجلس الأمن المركزي العميد الياس خوري، بمشاركة المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان ورئيس فرع مخابرات بيروت العميد جورج خميس ورئيس مكتب معلومات بيروت المقدم سعدالله سمروط.
وقرر المجلس إنشاء غرفة عمليات مشتركة بين الجيش وقوى الأمن الداخلي للتنسيق الفعال بين القوى لحفظ أمن التظاهرة ومنع الفوضى وضمان سلامة المتظاهرين والممتلكات العامة والخاصة.
وأوعز وزير الداخلية والبلديات لقادة الأجهزة الأمنية بضرورة اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة لحفظ الأمن، مشدداً على أنه لن يسمح للمخلين بالأمن بأن يعبثوا بسلامة المواطنين والمتظاهرين ويعرضوا البلد للخطر في هذه الظروف الدقيقة.
وأكد أن التظاهر وحرية التعبير حق من حقوق جميع اللبنانيين التي كفلها الدستور تحت سقف القانون، شرط ألا يعرّض هذا التعبير أرواح المواطنين والقوى الأمنية المولجة حمايتهم والممتلكات العامة والخاصة لأي ضرر أو خطر.