ونقلت صحيفتا فولها دي ساو باولو وايستادو دي ساو باولو عن مساعدين للرئيسة قولهم إنها تخلت عن الاقتراح لأنها أدركت ان الوقت غير كاف لنيل موافقة الكونغرس إذ ينبغي رفع الميزانية إليه بحلول الاثنين.
وكانت الحكومة تنوي إعادة فرض ضريبة بنسبة 0.38 في المئة على المعاملات المالية لجمع إيرادات نحو 68 مليار ريال (19 مليار دولار) سنويا.
واشار وزير المالية البرازيلي جواكيم ليفي إن فرض الضريبة ضروري لمواجهة الأزمة المالية في البرازيل في ظل حالة الركود.
وصرح مسؤول حكومي بارز لـرويترز أن البرازيل لن تتمكن تحقيق هدفها الخاص بالمدخرات المالية في عام 2016 ما لم تعيد فرض الضريبة التي ألغاها الكونغرس في 2007.
وذكرت الصحيفتان أن العجز المتوقع في العام المقبل سيبلغ 80 مليار ريال في حالة عدم توفير ايرادات إضافية.