رأى عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم “الشعارات المطلبية التي أطلقها الحراك الشعبي الاخير هي محقة وحق طبيعي من حقوق الشعب اللبناني وواجب على الدولة تلبيتها، وتأخرت كثيرا في ترجمتها الى وقائع نتيجة السياسات الخاطئة للمعالجة، فأمر طبيعي ان يسأل المواطن عن الكهرباء والماء وفرص العمل وكل متطلبات العيش الكريم، وهذا ما كنا ننادي به منذ زمن بعيد، يوم لم يكن هناك أصوات تعلو بهذا الصدد، وهناك من يتحمل المسؤولية عما وصلت اليه الامور وتبقى المسؤولية الاساسية على بنيان هذا النظام الطائفي، والركيزة الاساسية هو قانون انتخابات عصري لا طائفي يعتمد لبنان دائرة واحدة ووفق النظام النسبي، وأي خروج عن ذلك إنما هو هرطقة ومحاولة لتأمين المصالح الحزبية الضيقة والاستمرار في الحفاظ على المحاصصة الطائفية والمذهبية على حساب تطوير النظام السياسي بما يحفظ الوطن ويحميه من كل الاخطار وبؤر الفساد ومحمياته المذهبية”.
واردف في تصريح: “ما ساهم في الاستمرار في هذا الجمود وهذا الدرك الذي وصلنا اليه هي الطائفية والمذهبية البغيضة، والتي هي النقمة التي هزت بنيان الوطن في وقت يميز لبنان ويعتبر مصدر غناه هو تعدد طوائفه ومكوناته” سائلا “الى متى الانتظار ومسؤولية الخلاص والخروج من الازمة المستحكمة هي مسؤولية الجميع ولا نقف عند حدود جماعات وهيئات وجمعيات”.