الأردن يطرح قانون انتخاب جديدا

أشارت الحكومة الأردنية الاثنين إلى مشروع قانون جديد للانتخاب في البلاد، ألغت بموجبه ما عرف على مدار سنوات بقانون “الصوت الواحد” يمنح الناخب انتخاب عدد مقاعد الدائرة الانتخابية في دائرته وفق قائمة نسبية مفتوحة، وسط ردود فعل استحسنت المشروع الذي سيعرض على مجلس الأمة لإقراره لاحقا.
وجاء إعلان الحكومة لقانون 2015 عقب أكثر من عامين من الجدل في الأوساط السياسية في شأن مشروع القانون الجديد، وسط انتقادات للصوت الواحد.
وأمل رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور أن يكون القانون بعد إقراره تاريخيا وأن يلقى استجابة من المواطنين الأردنيين، لافتا إلى “إنّه سعيد لإنجاز المشروع وحزين في الوقت ذاته، لما تمرّ به المنطقة من ظروف في “هذه البقعة من الشرق الأوسط والتي حرمت إخواننا من ذلك”.
وأضاف:”خفض مشروع القانون الجديد عدد أعضاء مجلس النواب من 150 نائبا إلى 130 مقعدا محافظا على عدد مقاعد الكوتا المخصصة للنساء والمسيحيين والشركس والبدو البالغة 36 مقعدا من مجمل المقاعد”.
ولفت إلى أنّ “مشروع القانون الجديد ينهي نظام الصوت الواحد ويمنح الناخب أصواتا بعدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية، وفق قائمة مفتوحة وإلغاء ما عرف بالقائمة الوطنية التي طبقت في انتخابات 2013″، مشيرا إلى أنّ”القانون النافذ الذي أجريت بموجبه الانتخابات الأخيرة، نصّ على صوتين للناخب أحدهما للدائرة المحلية والثاني للقائمة الوطنية والذي وصفته الأوساط السياسية بقانون الصوت الواحد الشبيه بقانون 1993 الذي منح الناخب صوتا واحدا فقط للدائرة الانتخابية”.
وأضاف:”حافظ القانون على حصة تمثيل المرأة في المجلس البالغة 15 مقعدا، مع توفر الفرصة لحصول المرشحات على مقعد نيابي بالمنافسة خارج الكوتا، عبر القوائم التي نص عليها القانون، ويلزم القانون الجديد الترشح في قوائم انتخابية دون ترشيحات فردية”.
إلى ذلك، قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية خالد الكلالدة، إنّ “مشروع القانون جاء منسجما مع المطلب الشعبي الداعي إلى إلغاء الصوت الواحد”.
وأشار الكلالدة إلى أنّ “الأردن ليس إقصائيا لأي قوى سياسية”، لافتا إلى أنّ”من يملك قائمة شعبية فهو مرحّب به، دون الاشارة فيما إذا كان يقصد جماعة الإخوان المسلمين المرخصة حديثا أم السابقة”.
ومن جهته، أشار وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال محمد المومني إلى “إقرار المسودة في مجلس الوزراء الأردني الاثنين، حيث ستعرض أيضا على ديوان الرأي والتشريع قبل إحالتها إلى البرلمان”.
إلى ذلك، قال المرشح السابق للانتخابات النيابية عام 2010 منسق التيار القومي التقدمي خالد رمضان، إنّ “مشروع القانون يمثل حالة متقدمة على قانون الصوت الواحد وقانون عام 1989 واصفا إياه بالحالة التي تسجل “تاريخيا”، مشيرا إلى أنّ ” السلطة قامت في خطوة تاريخية باعتماد التمثيل النسبي”.