أكدت كتلة “المستقبل” النيابية ان التغيير السلمي الديمقراطي الحقيقي هو حق مشروع يتصل بحرية الرأي والتعبير ويكون تحت سقف التمسك بالشرعية والالتزام بالدستور واتفاق الطائف والميثاق الوطني، وليس عبر توسل العنف في الشارع أو الحض على الفوضى من خلال مجموعات المندسين التي ليس لها من أهداف أو مشروع إلا التدمير والتخريب، وحرف الحراك عن أهدافه الوطنية والبناءة، وهو ما قد يفتح أبواب البلاد على مختلف أنواع الشرور، والعنف والانقلاب”.
واعتبرت أن “الإقدام على دخول وزارة البيئة أو أي مقار رسمية يخدم من يتوسل الفوضى والخراب للبنان ولا يخدم الحراك السلمي”.
واكدت، بعد اجتماعها الأسبوعي، على “وجوب استمرار الحكومة الحالية في أداء عملها بحيث لا تسقط أو تستقيل طالما استمر الشغور الرئاسي. وفي هذا الصدد أيضا ترفض الكتلة الضغط لإقالة أي وزير أو مسؤول من منصبه بهذه الطريقة الانقلابية الخطيرة التي حاولها البعض اليوم. إن أي عمل موجه ضد الأملاك العامة والخاصة هو عمليا موجه ضد الشعب اللبناني، وهو أمر مستنكر ومرفوض بشدة لأنه يفتح الباب أمام فوضى واسعة قد تطيح بالمؤسسات بما يفتح المجال أمام كل أنواع المشاغبين والمخربين للتصرف وفق هذا العمل المستغرب وهو مما يلحق الخسارة والضرر الشديد على لبنان واللبنانيين”.
من جهة اخرى، رحبت الكتلة بـ”دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري للحوار على قاعدة التمسك بالشرعية الدستورية والميثاق الوطني وتدعيم السلم الاهلي الذي دفع اللبنانيون من اجله الغالي والنفيس. وفي هذا الشأن تشدد الكتلة على موقفها الثابت بأن الأولوية الأساسية لحوار القوى السياسية في لبنان والمدخل الحقيقي للتوصل إلى المعالجات المطلوبة يجب أن يكون من خلال التوافق على انتخاب رئيس للجمهورية لإنهاء الشغور الرئاسي واستعادة المؤسسات الدستورية لدورها واستعادة الحياة السياسية لطبيعتها والدولة اللبنانية لدورها وهيبتها من خلال بسط سلطتها الكاملة غير المنازع بها على كامل الأراضي اللبنانية”.