وأثارت قضية استخدام هيلاري كلينتون حسابا بريديا الكترونيا خاصا في مراسلات تتعلق بعملها حين كانت وزيرة للخارجية سجالا في واشنطن انعكس على حملتها للانتخابات الرئاسية عام 2016.
وبموجب قرار قضائي بدأت وزارة الخارجية في الربيع التدقيق في مئات او حتى الاف الرسائل، من اصل اكثر من 30 الف رسالة ارسلتها كلينتون من حسابها الخاص وتتعلق بعملها في الوزارة، ومن ثم تصنيف هذه الرسائل ونشرها على الملأ، في عملية مضنية تتم على مراحل.