أعلنت لجنة موظفي مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي أنها تجد نفسها بمواجهة تجميد القرار رقم 01/08-15 الذي اتخذه مجلس الإدارة خلال جلسته العادية المنعقدة بتاريخ 16/03/2015 والطعن بقانونيته من قبل المجلس نفسه الذي أقره، وذلك بعد الوعود المتكررة التي تلقاها الموظفون من وزير الصحة.
وطالبت اللجنة بصرف شهر إضافي للمستخدمين ضمن الملاك والأجراء في نهاية كل سنة خدمة، ورفع قيمة منحة التعليم المدرسي والجامعي للمستخدمين ضمن الملاك والأجراء بحيث توازي قيمة المنحة التعليمية التي يتقاضاها المنتسبون إلى تعاونية موظفي الدولة، حسب الجدول السنوي الصادر والمعتمد في التعاونية، إضافة الى تغطية تكلفة تطبيق المرسومين المتعلقين بإعطاء مستخدمي وأجراء المؤسسات العامة زيادة أقدمية عن كل سنتي خدمة قضوها في المؤسسة، واللذين لا يحتاجان لأي تعديلات كونهما نافذين بانتظار البدء بتطبيقهما.