وجه وزير المال علي حسن خليل كتاباً إلى مقام مجلس الوزراء يطلب فيه العرض على المجلس موضوعَ “تحويل بورصة بيروت إلى شركة مغفلة لبنانية” في أقرب جلسة ممكنة، استناداً إلى القانون 161 تاريخ 17/8/2011 ( الأسواق المالية) وكتابَي وزارة المال رقم 2444/ص1 تاريخ 2/6/2014 ورقم 1202/ص1 تاريخ 23/3/2013.
وكان خليل في الكتابين السابقين قد عرض الموضوع على مجلس الوزراء لأخذ موافقته وعلى تكليف هيئة الأسواق المالية إعداد مشروع مرسوم ووضع الأنظمة اللازمة لهذا التحويل.
وفي حيثيات هذين الكتابين: ” لما كان القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 (الاسواق المالية) قد نص في البند الثاني من المادة 56 منه على ما يلي: خلافاً لأحكام البند (1) من هذه المادة، وبالنسبة لبورصة بيروت الخاضعة لأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 120 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته، تعلى الحكومة اللبنانية اعتماد ما يلي:
– تحويل ” بورصة بيروت “، خلال مهلة سنة من تاريخ مباشرة مجلس “هيئة الأسواق” مهامه، الى شركة مغفلة لبنانية تؤسَّس في بيروت وتحمل تسمية ” بورصة بيروت ش.م.ل” وتنتقل اليها حكماً وتلقائياً حقوق وموجبات وأنشطة “بورصة بيروت” المنحلة كافة بما فيه كل العقود والاتفاقيات مع الغير ومع الأجراء والمستخدمين والاستشاريين.
– التفرغ الكلي عن أسهم “بورصة بيروت ش.م.ل” خلال مهلة أقصاها سنة من تاريخ تأسيسها، وذلك لصالح الغير من القطاع الخاص وضمن إطار طرح عام أو خاص ووفقاً لقرار يصدر عن مجلس الوزراء بناء لاقتراح وزير المال بعد استطلاع رأي مجلس هيئة الأسواق المالية.
ولما كان مجلس هيئة الأسواق المالية قد باشر مهامه بتاريخ 19/7/2012، ولما كانت المادة 11 من قانون الأسواق قد أولت مجلس “هيئة الأسواق المالية” وحدة صلاحية وضع الأنظمة المتعلقة بإنشاء البورصات وإدارتها وقواعد الانتساب اليها وشروط تسجيل وتداول الصكوك والأدوات المالية فيها وانواع العمليات التي يمكن اجراؤها فيها ومعدلات الرسوم والبدلات النسبية والمقطوعة والاشتراكات المتوجبة الاداء وجزاء التخلف عن دفعها وجميع المسائل الاخرى التي تقتضيها سلامة العمل في هذه البورصات.
ان تحويل بورصة بيروت الى شركة مغفلة لبنانية يجب أن يتم بموجب مرسوم للأسباب التالية:
– ان القانون أقر مبدأ تحويل “بورصة بيروت” الى شركة مغلفة لبنانية وألقى على عاتق الحكومة القيام بهذه المهمة، وبما أن قرارات مجلس الوزراء ليست نافذة بحد ذاتها، فإن التحويل يجب أن يتم بموجب مرسوم يصدر بعد موافقة مجلس الوزراء.
– ان تحويل بورصة بيروت الى شركة مغفلة لبنانية تحمل تسمية “بورصة بيروت ش.م.ل” يتم عبر الغاء ” بورصة بيروت” القائمة حالياً وانشاء شركة مغفلة تنتقل اليها جميع حقوق وموجبات ” بورصة بيروت”.
- بما أن الاجتهاد الإداري يعتبر ” بورصة بيروت ” القائمة حالياً مؤسسة عامة، فان إلغائها يتطلب مرسوم عملاً بالمادة 3 من المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة ) التي تنص على ان ” تنشأ المؤسسات العامة وتدمج وتلغى بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء”.
- إن إنشاء الشركات المختلطة او الشركات التي تملك الدولة كافة أسهمها يتم عادة بموجب مراسيم، نذكر على سبيل المثال:
– المرسوم رقم 770 تاريخ 30/12/1977 انشاء ” تلفزيون لبنان” شركة مغفلة مختلطة (اجاز المرسوم الاشتراعي رقم 100 تاريخ 30/6/1977 للحكومة انشاء هذه الشركة)
– المرسوم رقم 2537 تاريخ 22/7/1992 (انشاء شركة عقارية مغفلة لبنانية ش.م.ل باسم الشركة اللبنانية لتطوير واعادة اعمار وسط مدينة بيروت ” سوليدير) (اجاز القانون رقم 717/1991 لمجلس الانماء والاعمار انشاء شركات مغفلة أو مختلطة.”
أما في اجراءات التحويل بعد صدور القانون فيصار الى التالي:
– المرحلة الأولى: عند صدور القانون يتم تاليف مجلس هيئة الاسواق المالية، وقد تم تأليف هذا المجلس وباشر العمل بتاريخ 19/7/2012.
– المرحلة الثانية: خلال سنة من تاريخ مباشرة هيئة الاسواق المالية عملها، يصار الى تحويل بورصة بيروت الى شركة مغفلة لبنانية تحمل تسمية بورصة بيروت ش.م.ل وهذا لم يتم كتبه.
– المرحلة الثالثة : خلال سنة من تاريخ تأسيس الشركة يصار الى التفرغ الطلي عن اسهم شركة ” بورصة بيروت ش.م.ل القطاع الخاص.