اعتبرت “هيئة التنسيق النقابية” ان الطبقة الحاكمة أمام خيارين “إما أن تبادر وتقر بسرعة ما ذكرناه آنفا فتخفف ألم الناس ومعاناتهم، واما انها تبقى اسيرة مماحكاتها ومصالحها الضيقة، وحينها فإن الشارع هو الذي يحدد الاتجاهات”.
ودعت الى الاضراب والاعتصام الاربعاء المقبل 9 أيلول “لمطالبة المتحاورين الذين سيشاركون بالدعوة التي أطلقها رئيس مجلس النواب نبيه بري بانتظام عمل المؤسسات الدستورية وادراج القضايا الحياتية والاقتصادية والخدمات العامة وفي مقدمها سلسلة الرتب والرواتب على طاولة الحوار”.
وفي مؤتمر صحفي عقدته في مقر رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان، لفتت الى ان الظروف الدقيقة التي يمر فيها لبنان “زاد حدتها وخطورتها قصور الطبقة الحاكمة وفشلها وعجزها وامتناعها تكرارا عن حل أبسط المقومات الحياتية الضرورية للبنانيين”.
وشددت على انها “هي في أساس التحرك الشعبي الذي يجب مواصلته وتصعيده باعتماد أشكال التعبير الديمقراطية كافة، دون التعرض للمؤسسات والادارات العامة ودون التفرد بممارسات تؤدي الى تحجيم هذا الحراك او حرفه عن مساره”.
ولفتت الى ان “التحرك الشعبي العارم الذي يمثل وجع الناس ليس ملك فئة ولا جماعة ولا مجموعة، وليس من حق أي مجموعة الاستفراد بتقرير خطواته وأخذه في اتجاهات غير متفق عليها بين جميع مكونات التحرك. ومن أجل ضمان نجاحه تدعو الهيئة الى الالتزام التام بسلميته وعدم التعرض للقوى الامنية والامتناع عن كل عمل يهدد الامن والاستقرار في البلد”.
واكدت “ضرورة الحفاظ على المؤسسات والإدارات العامة والممتلكات الخاصة، وفي الوقت عينه تطالب بمحاسبة من أعطى الأوامر للقوى الامنية للتعرض بالعنف القاسي للمتظاهرين والمعتصمين وتطالب بإطلاق المعتقلين من غير مثيري الشغب ممن لم يثبت عليهم قضائيا تورطهم بالتعدي على المنشآت العامة والخاصة”.