بالفيديو: متى يتحول حق التظاهر الى تعسّف؟

وسط زخم الاعتصامات التي تشغل الساحة اللبنانية في الأيام الأخيرة، يمكن الركون الى “مذكرة وزير الداخلية كمال جنبلاط سنة 1970” التي تتحدث عن آلية التعامل مع التظاهرات في لبنان، في حين أن الدستور اللبناني كرس حرية التعبير عن الرأي من دون أن يدخل في تفاصيله.

في القانون اللبناني يحظر الدخول الى الأماكن العامة الحكومية والبقاء فيها احتجاجاً. القانون يسمح بالتظاهر الى جانب المؤسسات وتطويقها بشرياً لرفع الصوت. القانون يعاقب من يتعدى على القوى الأمنية، ويكرس التظاهر بعد إعلام السلطات المختصة اي وزارة الداخلية وعليه يطلب تحديد مكان، ووقت، وتاريخ للحراك.

أيضاً، القانون يمنع التعدي على حقوق الآخرين والتأثير في مصالحهم الخاصة بسبب حراك شعبي، القانون نفسه يقول “نعم لحرية التعبير”. ومما تقدم، يبقى التظاهر المباغت بعيداً من النص القانوني.

إذاَ، حتى في التظاهر رفضاً لنظام يجب التقيد بقوانين هذه النظام… كل هذا في سبيل أن ينتصر الحق.