أقر المشرعون في هنغاريا نصوصا جديدة مناهضة للمهاجرين غير الشرعيين، لمواجهة تقاطر آلاف اللاجئين على الأراضي الهنغارية للعبور نحو أوروبا.
وتنص التشريعات التي اقترحتها حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان، تحت عنوان “حالة أزمة” على قانون يعزز احتمال انتشار الجيش على الحدود ومعاقبة المهاجرين غير الشرعيين بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات.