شدد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض على أن “مواجهة الفساد هي قضية وطنية يجب أن يلتقي حولها كل الشرفاء بمعزل عن اختلافاتهم الأيديولوجية والسياسية، وهي معركة تتداخل مع مطلب الإصلاحات السياسية، كما أنها معركة طويلة يجب أن تتراكم فيها الانجازات، إلا أن ركيزتها هي أن يكون الشعب حاضرا لرفض الفساد وفضح الفاسدين بدل تعميم الاتهامات ورمي المسؤولية بعبثية ضد المسؤول والضحية، وضد المجرم والشريف، بما من شأنه أن يضيّع المسؤولية ويخفي المجرم الحقيقي”.
ورأى فياض خلال إحتفال تكريمي، “أن ما يحتاجه البلد هو الرضوخ للارادة الشعبية وأخذها كمعطى لا يمكن تجاوزه كما هو الحال في احترام الدستور والقوانين، إلا أن احترام هذه الإرادة لا تتسنى من غير تمثيل صحيح وحقيقي وفاعل يستدعي اعتماد النظام الانتخابي النسبي في تشكيل المجلس النيابي، ومراعاة الاتجاه الأكثر شعبية لدى المكون المسيحي في انتخابات الرئيس، كما أنه يستدعي العودة إلى سكة الانضباط القانوني في آلية عمل مجلس الوزراء وفتح أبواب المجلس النيابي الحالي أمام تشريع الضرورة دون ربطه بأي اشتراطات أخرى، فهذه هي خريطة الطريق التي من شأنها أن تكسر الحلقة الجهنمية للأزمة التي تخيم على البلد”.