أكد وزير المال علي حسن خليل أنه لا يوجد في وزارة المال أي قيد يخصص أموالاً للخلوي من عائدات البلديات، لافتاً في مؤتمر صحافي الى أن هناك مستحقات للبلديات تم تحويلها وأدخلت الى الخزينة من دون وجه حق، وهذه الأموال حق للبلديات ويجب أن تحصل عليها وشدد على ضرورة دفع هذه الأموال حتى ولو على مراحل.
ورأى أن عائدات البلديات من الصندوق البلدي المستقبل حق مشروع مشيراً الى أن القانون يلزم بتوزيع هذه العائدات في أيلول من العام المذكور، ويجب تحويل هذه الأموال لأصحاب الحق.
أضاف: “الحسومات على البلديات تتعلق فقط بالبلديات التي تستفيد من حسومات النظافة والتي تدفع عنها الدولة أما باقي البلديات فغير معنية بهذه الحسومات، كاشفاً أنه يتم الإعداد لمشروع قانون لاعفاء البلديات التي يترتب عليها ديون لصالح الصندوق البلدي المستقل، شرط أن لا ينعكس هذا الأمر على البلديات التي لم تستفد من الأعمال.
وطالب بإجراءات سريعة لرفع النفايات من الشوارع من ضمن رؤية واضحة على المديين القريب والبعيد، آملاً الوصول الى حلول سريعة.