عشية انعقاد “حوار الإنقاذ” في المجلس النيابي غداً وفق جدول أعمال تتربع على قمّة أولوياته رئاسة الجمهورية الشاغرة، حرص مصدر رفيع في “كتلة المستقبل” على التذكير بهذه الأولوية الوطنية المطلقة، قائلاً لصحيفة “المستقبل”: “أولوية التيار في الحوار إنتخاب رئيس للجمهورية ونقطة على السطر”.
وإذ شدد على كون “فترة الشغور أثبتت أنّ رئيس الجمهورية هو مفتاح كل شيء في الدولة وأنّ شغور موقعه عطّل كل شيء في الدولة”، أردف المصدر الرفيع في “المستقبل” مؤكداً أنّ “قوة الرئيس الناعمة أهم من أي أمر آخر في سبيل انتظام النظام، بدليل أنّ البلاد دخلت في مسار انحداري منذ الشغور الرئاسي”، وأضاف: “يجب أن يدرك الجميع ألا أولوية تسبق انتخاب الرئيس بما في ذلك عملية “التطريز” بما يلائم أشخاصاً معيّنين”.
أما عن سائر بنود الحوار، فغنيّ عن البيان التأكيد على أنّ تلك التي تنص على استعادة عمل مجلسي النواب والوزراء وتعزيز الجيش والقوى الأمنية إنما هي تقع في صلب أولويات وجهود “تيار المستقبل” سواءً داخل الحوار أو خارجه، بينما كشف المصدر في ما يتعلق ببند ماهية قانون الانتخابات النيابية أنّ “التيار قطع شوطاً كبيراً في الموافقة على النسبية واتفق في هذا المجال مع حزبي “القوات اللبنانية” و”التقدمي الاشتراكي” على 68 مقعداً (أكثري) مقابل 60 (نسبي) وهي نسبة أعلى من تلك التي لحظتها لجنة فؤاد بطرس وكانت تنص على 40% نسبي فقط” من مجمل مقاعد مجلس النواب.
وفي ما خصّ قانون استعادة الجنسية، أكد المصدر أنّ “تيار المستقبل لا يمانع مطلقاً إقرار القانون بعد أن يُصار إلى درس جوانب معينة فيه بعناية، لأن ثمة مخاوف من أن يزيد هذا القانون الهوّة الديموغرافية في البلد على حساب المسيحيين”، مشدداً من هذا المنطلق على ضرورة درس الأمور بمنتهى الدقة “وإلا بدل ما نكحّلها منكون عميناها”.
وعن قانون اللامركزية الإدارية، أجاب المصدر: “اللامركزية نصّ عليها الدستور و”تيار المستقبل” يؤيدها بكل تأكيد”، لافتاً الانتباه في هذا المجال إلى كون “التيار كان وراء فكرة إعادة ملف النفايات إلى البلديات انطلاقاً من إيمانه باللامركزية الإدارية”.