أوضح وزير الزراعة اكرم شهيب انه تشاور اللجنة مع الجهات العلمية والبيئية والبلديات واتحادات البلديات والهيئات الأكاديمية وهيئات المجتمع المدني والقوى السياسية وخلص إلى إنجاز إقتراحات حلول للانتقال من الأزمة إلى إدارة مستدامة للنفايات المنزلية الصلبة على الصعيد الوطني تعتمد على المستوى الفني، الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة، إنطلاقا من تخفيف إنتاج النفايات والفرز من المصدر وإعادة الإستعمال والتدوير واستصلاح المواقع المشوهة عبر استخدام المتبقيات العوادم.
وتابع، بعد لقائه رئيس مجلس الوزراء تمام سلام: “على المستوى المؤسسي والمالي، أكدت اللجنة أن إدارة النفايات هي قانونا ويجب أن تكون من مسؤولية السلطات المحلية أي البلديات وإتحادات البلديات بإشراف الوزارات المعنية. ولكي تقوم البلديات بدورها كاملا تحتاج إلى المال الذي يؤمن بواسطة موارد البلديات من الصندوق البلدي المستقل ومن عائدات الهاتف الخلوي ومن مساعدات أخرى كالهبات”
وشدد على “ضرورة إلغاء ديون البلديات وإتخاذ الإجراءات الآيلة إلى دفع مستحقات البلديات كاملة مع إقرار حوافز للبلديات التي تنشأ في نطاقها منشآت لإدارة النفايات”.
وختم: “قدمت تقرير اللجنة إلى دولة الرئيس تمام سلام متضمنة التصور الكامل للحلول المقترحة التي تتضمن مرحلة انتقالية لا تتعدى 18 شهرا وصولا إلى الحل المستدام”.