علمت صحيفة “الحياة” أن من أسباب رفض إعطاء الأولوية لقانون الانتخاب بدل الرئاسة هو أنه في المشاورات التمهيدية التي كان أجراها الرئيس بري قبل الدعوة الى الحوار، عبر معاونه وزير المال علي حسن خليل، اتفق على أن الرئاسة تكون بنداً أول وأي بند آخر لا يتم السير فيه إذا لم يوافق عليه الجميع.