تخفيض التصنيف الائتماني للبرازيل الى فئة استثمارات المضاربة

خفضت وكالة “ستاندرد اند بورز” للتصنيف  الائتماني الاربعاء تصنيف الديون السيادية للبرازيل الى فئة استثمارات “المضاربة”  وذلك بسبب المصاعب التي يواجهها سابع اكبر اقتصاد في العالم في ضبط نفقاته العامة.

وقالت الوكالة انها خفضت تصنيف الدين السيادي البرازيلي من “بي بي بي-” الى  “بي بي+” مع افق سلبي اي امكانية خفضه مجددا، وذلك في الوقت الذي تعاني فيه الحكومة البرازيلية من صعوبة في اقرار اجراءات تقشف ضرورية.

واشارت ستاندرد اند بورز في بيان الى ان “التحديات السياسية التي تواجهها البرازيل لا تنفك تتزايد، الامر الذي يرخي بثقله على قدرة الحكومة وإرادتها في ان تقدم الى  البرلمان موازنة للعام 2016 تتفق والتصحيح السياسي اللافت الذي سجل في القسم الاول  من الولاية الثانية للرئيس ديلما روسيف”.

وكانت الحكومة البرازيلية فاجأت الجميع في نهاية آب/اغسطس حين ارسلت الى  البرلمان مشروع موازنة العام 2016 والذي تضمن للمرة الاولى في تاريخ البلاد عجزا  اوليا. وتبلغ نسبة هذا العجز 0،5% من اجمالي الناتج المحلي اي 30،5 مليار ريال  (8،4 مليار دولار).

ودخل الاقتصاد البرازيلي في مرحلة انكماش في الربع الثاني من العام، في الوقت  الذي تشهد فيه اقتصادات دول اخرى ناشئة مثل روسيا والصين تباطؤا في نموها او حتى  انكماشا في اجمالي الناتج المحلي.