أشار عضو كتلة “المستقبل” النائب غازي يوسف إلى “دور الرقابة في ملفي الطاقة والكهرباء وقد تعاقبا على ترؤس وزارتي الطاقة والمياه والاتصالات ووزراء من “تيار” يدعي الاصلاح منذ عام 2008″.
وأعلن، في مؤتمر صحافي قدم خلاله استجوابا الى الحكومة مع نائبي كتلة “المستقبل” جمال الجراح ومحمد الحجارعن ازمة الكهرباء، أنّه تقدم باقتراح انشاء لجنة تحقيق برلمانية تتولى التحقيق في المخالفات التي ارتكبت ولا تزال ترتكب في قطاع الاتصالات، مشيرا إلى أنّه مع هذا الحراك الشعبي، إذ يكفي التعطيل ولا بدّ التحقيق في هدر المال العام والاستهتار بحياة المواطنين.
من جهة أخرى، أشار يوسف إلى الكتاب الصادر في موضوع الكهرباء العام الماضي يفيد كل ما تعرض له هذا القطاع من عراقيل ادت الى حرمان المواطن حقه من الطاقة الكهربائية وتكبيد المالية العامة ما يفوق عن 32 مليار دولار على قطاع الكهرباء، لافتا إلى أنّ “الوزير باسيل وعد اللبنانيين بالكهرباء 24/24 مع حلول العام 2015، عندما حصل على تمويل 1200 مليون دولار عبر القانون 181 واستجوابنا يتعلق بهذا القانون وتنفيذه هو نفسه الرئيس المعني للتيار الذي يدعي الاصلاح إذ وقف في ساحة الشهداء وقال انه يطالب بالكهرباء 24/24 بعدما انفق من اصل 1200 مليون دولار نحو 700 مليون دولار هدرا فعدنا الى الوراء بالكهرباء”.
جمال الجراح
من جهة أخرى، أشار الجراح إلى أنّ الوزير باسيل أشار الى أن شركة “بيوتك” فازت بمناقصة بقيمة 662 مليون دولار لكن لا يوجد في الخزينة الا 502 مليون دولار من اصل 875 مليون دولار، متسائلا أين صرف الباقي في الجية والذوق بزيادة نحو 200 مليون عن كل ميغاواط.
وأضاف: “قال باسيل إنّه يريد أن يلغي المناقصة فعزل اعمالا اضافية موجودة في العقد بينما العارض يقول إنّ كلفة هذه الأعمال معروفة وكيف سنحسم 109؟ وفي مجلس الوزراء قدم الوزير باسيل تقريرا تضمن العديد من المغالطات والتزوير في الارقام والحقائق ويقول ان الشركة العارضة رفضت شطب 109 مليون دولار من العرض المقدم، والغاء المناقصة يأتي خلافا للقانون أي بمعنى لا يحق للدولة اللبنانية ان تلغي مناقصة بعد خفض العروض وارساء المناقصة على شركة معينة. فالوزير باسيل تقدم بتقرير الى مجلس الوزراء ليس فيه كلمة واحدة مطابقة للحقيقة وكان همه مركز على الغاء المناقصة مع الشركة “بيوتك” نتيجة خلاف مع صاحبها نزار يونس”.
ولفت إلى أنّه كان هناك خطة عند باسيل لالغاء هذه المناقصة لارسائها على شركة أخرى، ووافق مجلس الوزراء على اعادة المناقصة لحصر باسيل المناقصة بشركتين واحدة صينية وأخرى قبرصية، على رغم من إدارة المناقصات رفضت فتح عروضهم لعدم مطابقتهم للشروط والمواصفات ورغم ذلك، أرسيت هذه المناقصة على الشركة القبرصية بقيمة 500 مليون دولار خلافا للقانون.
وقال: “هناك في القانون 181 نقاط يجب ان يلتزمها الوزير لكن لم يلتزم أيا منها واولاها عدم السعي لدى الصناديق المانحة الى الحصول على تمويل لانشاء معامل لم يحاول وكان يرفض بحجة ان التعامل مع الصناديق كان يأخذ وقتا طويلا، خصوصا في وجود 45 مستشارا لديه لوضع دفتر الشروط فاما هناك غباء او فساد اذ 45 مستشارا تدفع كلفتهم الدولة لا يعرفون طريقة وضع دفتر للشروط”.
وأشار إلى النقطة الثانية التي اكدها القانون 181 هي تشكيل الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء وتعهد الوزير انشاءها خلال ثلاثة اشهر اصبح لنا ثلاث سنوات لم يشكل الهيئة الناظمة والنقطة الثالثة التي تعهد بها هو يقين مجلس ادارة جديد لشركة الكهرباء الى الان لا يوجد مجلس ادارة جديد، لافتا إلى انّ باسيل “حدد مبلغ 875 مليون دولار مخصص لـ700 ميغاواط من دون تحديد لاي معمل بل تم التلزيم بأسعار مرتفعة جدا اي هدر وفساد في معملي الجية والذوق لذلك لم يتبق هناك من اموال”.
محمد الحجار
بدوره، أشار النائب الحجار عند موضوع الغازات السامة التي تصدر من معمل الجية الحراري وتؤثر على صحة الناس، لافتا إلى أنّ شأنه شأن معمل الذوق الذي يقع ضمن منطقة سكنية ولم يتم اجراء اي خطوة اجرائية لحماية السكان ورفع الضرر عنهم.
وسأل عن تنفيذ القانون 1/8/2011 وأوجه الصرف الملحوظة في هذا القانون، وما هو الذي صرف بموجب هذا القانون، قائلا إنّ هناك 700 مليون صرفت ولكن لا اعرف كيف واين، إذ قيل فقط عن اربعين مليون دولار صرفت للاستشارات، كيف وبأي طريقة صرفت؟
وقال: “اما في شأن خط التوتر العالي منطقة المنصورية، فما هو الاجراء الذي اتخذته الحكومة لتمرير هذا الموضوع”.
وأشار إلى أنّه “في موضوع اشراك القطاع الخاص في انتاج الطاقة الكهربائية، قلنا ان القانون 288/2014 طلب من الحكومة أن تقوم بهذا الأمر وتعطي التراخيص للقطاع الخاص، لكن حتى الآن ومنذ صدور هذا القانون منذ اكثر من عام ونصف عام لم نر أي عمل في هذا الاتجاه، ثم ان الوزير جبران باسيل عندما تولى حقيبة الكهرباء واطلق دعاية “ليبنانون اون وليبانون اوف” و”تغذية 24/24 ساعة”، وتحدث يومها عن كميات التوفير ووزعوا “اللمبات” ولكن لا احد يعرف اين ولمن، ولكن قيل يومها ان كلفتها عشرة مليارات ليرة لبنانية”، لافتا إلى أنّه “وزع 750 سخانا على الطاقة الشمسية، لكن كيف توزعت وبأي طريقة لا احد يعرف، فلتتفضل الوزارة وتقول لنا اين ذهبت؟ علما انه قال ان الوفر في هذا الموضوع هو 163 ميغاواط. لكن بدل ان نرى نتيجة ايجابية شاهدنا تراجعا في التغذية.
وأضاف: “ان حكومة الرئيس فؤاد السنيورة عام 2008 تقدمت بمشروع قانون للطلب من شركات عالمية ان تأتي للتدقيق في كل نفقات الدولة اللبنانية منذ العام 1988 وحتى اليوم، ومن يهمه فعلا المحاسبة، فعليه الا يعطل عمل هذه الشركات او الذهاب الى لجنة تحقيق برلمانية للتحقيق في النفقات كلّها، وعندها يحاسب كلّ مسؤول بدلا من ان يبقى الجميع من دون حساب فهو أمر مرفوض”، مؤكدا ان “من يهمه التغيير والاصلاح فليتفضل ويوقع معنا اقتراح قانون التدقيق عبر شركات عالمية متخصصة”.