أشار عضو تكتل “التغيير والاصلاح” النائب سليم سلهب الى “اننا لم نكن ننتظر من اول لقاء حواري ان ينتج ايجابيات واتفاقيات وتوافقا، لكن ما حصل أمس في نظرنا جيد، واظن ان لا خيار امامنا سوى التحاور لنصل الى نتيجة ولو في الحد الادنى، كي لا تفرض القوى الاقليمية والدولية علينا امورا نحن في غنى عنها، من هنا ندعم استكمال الحوار”.
وقال، في حديث لـ”المركزية”، “الاستحقاق الرئاسي من اولوياتنا، وطرحنا آليتين لاتمامه، اما مباشرة من الشعب عبر تعديل للدستور يسمح بتحقيق هذا الاقتراح، أو عبر اقرار قانون انتخاب جديد وبعد الانتخابات النيابية، ينتخب المجلس الجديد رئيس الجمهورية. نحن اذا قدمنا أكثر من خيار ولم نتشبث بفكرة واحدة، ما يبقي مجال الوصول الى نتيجة في موضوع الرئاسة مفتوحا، خاصة ان لا يمكن ان نتحاور لمجرد ان نتحاور الى ما لا نهاية، وفي رأينا يجب ان نتوصل الى نتائج قبل نهاية الشهر الجاري او مع حلول الشهر المقبل، هذا اذا كنا فعلا نريد الوصول الى نتائج”.
وتابع: “لا شك ان هناك تناقضا وافكارا مختلفة بيننا كمتحاورين، وهذا بطبيعة الحال ما يستوجب الحوار، إذا لم يكن هناك خلاف، لا لزوم للحوار! هل نبقى في الحوار او نغادره؟ نحن سنعطي الحوار مجالا لينتج. هل نتشبث بالرئاسة أولا؟ اذا رأينا ان الحل قد يبدأ بقانون الانتخابات، فلا مشكلة في الانتقال اليه ونحن سنناقشه وقد نتفق عليه ما قد ينتج توافقا ما على الرئاسة لاحقا، الا اننا لن نرفض اي امر بالمطلق او نغادر الطاولة، فنحن نشارك فيها بايجابية ونرى ان الحوار ايجابي اكثر من المقاطعة ورفض النقاش، وسنعطي الحوار كل فرص النجاح التي يحتاجها، لكن طبعا حتى مدى معين. لكن اذا لم ينتج وشعرنا بانه بات مضيعة للوقت، فسنصارح الشعب حينها ونشرح ما يحصل ولكل حادث حديث”.
على صعيد آخر، وردا على سؤال عن مشاركة وزير من “التيار” ومقاطعة آخر جلسة الحكومة الأربعاء، أوضح سلهب ان “اولويتنا لبت آلية اتخاذ القرارات ونحن متمسكون بالاتفاق عليها قبل اي شيء آخر. لكننا بالامس شاركنا في الشكل الذي شاركنا فيه في الجلسة الوزارية، للمساهمة في الحل وتسهيله، فهناك امور لا تتعلق بالسياسة ولا بالاستراتيجيا، لا يمكن ان نعرقلها كي يرتاح الشعب”، مضيفا “ما حصل أمس في ملف النفايات بداية حل لكن لا شيء يمنع ان نراقب مسار تنفيذه وكيف ستصل الاموال الى البلديات لتكون مستقلة وتتحقق فعلا اللامركزية في هذا الملف، حيث يجب ان تستلم البلديات اموالها وتلغى ديونها بقانون من مجلس النواب”.
وأكد ان “في المستقبل، اذا كان لا بد ان نساهم في حل قضية ما، لا علاقة لها بالسياسة او بالأمور الاستراتيجية، قد نشارك في جلسات مجلس الوزراء، وسنأخذ كل جلسة بالمفرق حسب جدول الاعمال، واذا كان هناك توافق او لا قبل الجلسة، وهذا اسلوب قد نعتمده في جلسات اخرى”.
وعما اذا كان مخرج ترقية عدد من الضباط سيساهم في عودة المشاركة الحقيقية للتيار في الحكومة، قال سلهب: “يُعمل اليوم على موضوع الترقية لكن هذا الامر ليس من شروط المشاركة حيث الأورولية لآلية العمل الحكومي”، مشيرا الى “اننا نطالب بقوننة الترقيات وباصلاح القرار الذي اتخذ لتأجيل التسريح، بقانون جديد، لنشعر ان المؤسسة العسكرية مقوننة ومحصنة ليس بقرار، بل بقانون وان التعيينات دستورية وقانونية”.