
ولفتت المصادر نفسها في تصريحات إلى صحيفة “الجمهورية”، الى انّ “المهمة الأولى لهذا الحوار هي إمرار المرحلة الحالية بأقلّ الخسائر الممكنة، والانتقال من مرحلة الحوارات الثنائية الى ما هو أوسع وأشمل، فيتشارَك الجميع في البحث عن آليات لإحياء العمل الحكومي والتشريعي”.
ودعت المصادر الوزارية “الى التواضع في ما يمكن أن يؤدي اليه هذا الحوار ، فالوقت اليوم لا يحتمل سعياً الى تعديل الدستور والتلاعب بالتوازنات القائمة، وإذا نجح في استيعاب الحركة في الشارع واعادة الحوار الى المؤسسات الدستورية وعبرها يكون قد وَفى الغرض الأهمّ والأبلغ منه”.
