أكدت مصادر وزارية أن لا عودة عن القرار الذي اتخذته الحكومة بشأن ملف النفايات على الرغم من حركة الاعتراضات الشعبية عليه، مشيرة إلى ان هناك اتجاهاً لأن يباشر الوزير أكرم شهيب اتصالات لمعالجة هذه الاعتراضات، وتأمين مواكبة الخطة بحذافيرها، على ان يعاونه في ذلك خبراء بيئيون، لكنها لاحظت ان هذه الاتصالات وحدها لا تكفي إذ المطلوب مؤازرة سياسية وأمنية وإدارية لتطبيق الخطة في أسرع وقت، باعتبار ان لا بديل عنها بعد تعذر الحلول الأخرى، مؤكدة على ضرورة ان تباشر البلديات الإجراءات المطلوبة منها وأن تكون لوزارتي البيئة مهمة الاشراف.
ورأت المصادر نفسها في تصريحات إلى صحيفة “اللواء”، ان ما يُساعد هذه الخطة هو إجماع شريحة كبيرة من السياسيين على اهميتها في ظل الوضع الكارثي الذي وصلت إليه حالة النفايات في البلد، مشيرة إلى انه لا داع لعودة الملف إلى مجلس الوزراء إلاَّ إذا تعاظمت العراقيل، وهي مسألة مستبعدة.