وأضافت المصادر لصحيفة “السياسة” الكويتية، أنه عندما استشعرت القوى السياسية خطورة ترْك أزمة النفايات عالقة، حصل تحييدها عن صراعاتهم السياسية، حتى من قبل “حزب الله” و”التيار الوطني الحر”، اللذين أرسل كل منهما وزيراً واحداً إلى الجلسة لتمرير خطة النفايات، فيما حجب الوزير الآخر لتسجيل تحفظه على الاستمرار في حضور الجلسات اعتراضاً على آلية عمل مجلس الوزراء.
واعتبرت أن ذلك “قد يفتح الباب على مصراعيه أمام صراع جديد مع الشارع، يكون على الجيش والقوى الأمنية مواكبة تنفيذه بسلطة القانون وهيبة الدولة”.