وكذلك الامر بالنسبة الى اسس احتساب عائدات الجباية للعام 2014 وقد ارسل كامل الملف من المؤسسة تاريخ 11 تموز 2015.
وعليه، بعد مرور فترة طويلة دون ان نلقي جوابا ايجابيا من وزارة الطاقة والمياه حول ابسط حقوق الموظفين الذين اصبحوا غير قادرين على تحمل هذا العبء المادي الاجتماعي الصعب وخاصة عدم قدرتها على تسجيل اولادهم في المدارس مع بداية العام الدراسي. وهذا التأخير ادى الى تأثير سلبي جدا على الوضع المادي والاجتماعي والمعنوي للموظفين في المؤسسة الذين يطالبون بحقوقهم.
لذلك، نطلب من معالي وزير الطاقة والمياه التدخل بأسرع وقت ممكن تلافيا لحصول اي ردات فعل سلبية من قبل الموظفين الذين باتوا مهددين بلقمة عيشهم ومستقبل اولادهم”.